تعهد البنك الدولي بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية بحوالي 20 مليون دولار لإعادة إعمار البنية التحتية في قطاع غزة، إضافة إلى التزامه بالستمرار الدعم السنوي الذي يقدمه للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يبلغ حوالي 55 مليون دولار سنوياً، يخصص 40 مليون دولار منها لدعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، و15 مليون دولار لدعم المشاريع التطويرية للسلطة الوطنية.
وبينت الوزارة أن تلك التعهدات جاءت خلال المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها وزير التخطيط الفلسطيني علي الجرباوي، ومريام شيرمان، ممثلة البنك الدولي لدى السلطة. وبحسب البيان، تهدف المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي يمولها البنك الدولي حالياً، وتلك البرامج التي سيعمد إلى تمويلها في الأعوام المقبلة، وتنسيق العمل بين الجانبين بما يكفل تبادل المعلومات اللازمة.
افتتح وزير التخطيط والتنمية الإدارية المشاورات بكلمة رحب بها بوفد البنك الدولي، كما عبر عن شكره وتقديره للمواقف الإيجابية التي يبديها البنك الدولي تجاه برنامج الحكومة الفلسطينية، وخاصة ما تضمنته التقارير الصادرة عنه والتي كان أبرزها التقرير المقدم إلى لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية "AHLC" حيث أشار التقرير إلى "أن حفاظ السلطة الوطنية على أدائها في مجال بناء المؤسسات وإيصال الخدمات العامة وتقديمها إلى الشعب الفلسطيني، سيضعها في مرحلة جيدة لتأسيس دولةٍ في أي وقت في المستقبل القريب". كما أكد على عمق العلاقة ومتانتها بين السلطة الوطنية الفلسطينية والبنك الدولي، منوهاً في السياق ذاته إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في دعم المشاريع التنموية.
كما أكد الجرباوي على أهمية عقد المشاورات مع الهيئات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، ولكي تستهدف المجالات الضرورية التي تساهم في تعزيز البناء المؤسسي، مؤكداً في السياق ذاته على أهمية انتهاج سياسة النافذة الموحدة لتمويل المشاريع التطويرية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، من جانبها، استعرضت شيرمان، ممثلة البنك الدولي لدى السلطة، أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل البنك الدولي للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حالياً، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكدت شيرمان على أن هذه المشاورت تعكس الاهتمام العالي من قبل البنك الدولي ببرنامج الحكومة الفلسطينية الرامي إلى بناء مؤسسات الدولة، مؤكدة في السياق ذاته على أهمية دعم المشاريع التطويرية في المجالات كافة.
يشار إلى أن إجمالي دعم البنك الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأعوام 2009-2011 بلغ حوالي 168 مليون دولار لدعم العديد من المشاريع التطويرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر: موقع نقودي.كوم
تابعونا على صفحة البوابة أعمال على موقع فيسبوك، وعلى تويتر للاطلاع على آخر أخبار المال والأعمال في الوطن العربي.
