استأنفت البورصة المصرية التداول وقامت الحكومة العسكرية المؤقتة في مصر بتحديد موعد للإنتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في حين أن المشهد السياسي في البلاد يتغيّر بوتيرة سريعة كما أن الاقتصاد لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه.
الثورة المصرية فى 25 يناير أصبحت فى طليعة تعطّش العرب للإصلاحات الديموقراطية والإقتصادية، والطريق نحو مصر الجديدة يحمل فرصاً عديدة ولكن مع تحديات فى طياتها، كما ورد في موقع "نقودي.كوم".
الصحف اليومية أصبحت تكتب بحرية أكثر من أى بلد عربي بإستثناء لبنان، والشباب يعبّرون عن روح جديدة مع ثقة متزايدة فى بلدهم.
وتحولت العقليات إلى شعار "الآن وإلا فلا" بدلاً من حالة الإكتئاب التى كانت سائدة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، فثقة الشعب المصري في الجيش لم تكن أبداً بمثل هذه القوة، فعندما تمر الدبابات ومشاة الحراس العسكريين بجوار المباني الحكومية فإن الشعب يحييهم بحب وترحاب بل إنهم يقدمون إليهم الزهور، فالحياة تعود إلى القاهرة من جديد..
بعد تنحي الرئيس مبارك فى الحادى عشر من فبراير انتقلت السلطة فى مصر إلى الحكومة العسكرية المؤقتة، وقد وعد اللواء حسين طنطاوي بالإنتقال السلس للسلطة فى ظل الديموقراطية المصرية. وبالرغم من ذلك فما زال قانون 1981 يطبق ولم يلغى حتى الآن.
وقال في منتصف مارس إن الغالبية العظمى والتى تمثل 77% من المصريين الذين أدلوا بأصواتهم فى الإستفتاء الأخير على تعديلات الدستور قد قالوا نعم للتعديلات الدستورية وهو ما يعد خطوة أخرى نحو مصر الديمقراطية. وفي الوقت نفسه قام اللواء حسين طنطاوي بتحديد شهر سبتمبر المقبل لعام 2011 موعداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.
مطالبة الثوار بتوزيع الأرباح
في حين أن المصريين قد حققوا أرباح سياسية طال انتظارها إلا أنه، وبعد إعادة النظر فى الوضع الراهن، نكتشف أن العوائد الاقتصادية ستكون أكثر تعقيداً عن تحقيقها.
البيروقراطية المستوطنة وانعدام فرص العمل في القطاع الحكومي والعام يمثل عبئاً كبيراً على الاستقرار الاجتماعي، فالشباب المصري لا يزال يتظاهر يومياً في ميدان التحرير أشهر ميادين القاهرة.
وفي حين أن تكلفة الخبز المصري لا تزال جنيه مصرى (أي ما يعادل 17 سنتا أمريكيا) فإن أسعار المواد الغذائية الأخرى إرتفعت بنسبة أكثر من 20% على أساس سنوي. ومنذ بداية عام 2011 خسر الجنيه 5% مقابل الدولار (واحد دولار أمريكي = 5،98 جنيه مصري)، وتتوقع مؤسسة سيتي جروب للاقتصاد المحلي أن ينمو الإقتصاد المصري بنسبة 1.4% فقط في عام 2011 بعد ما كان 5.1% في عام 2010.
وعلاوة على ذلك شهد القطاع السياحي انهيار فى شهر فبراير والذي إستمر حتى منتصف شهر مارس، ويقول أحد التجار (محمد) الذي يدير متجراً صغيراً للوحات والهدايا التذكارية بين فندق هيلتون رمسيس وميدان التحرير، "مضى أكثر من ستة أسابيع ولم يأتينا مشترون".
التدهور السياحي بدأ يتحسن خطوة بخطوة ولكن الوضع لا يزال صعباً، هكذا أكد سائق التاكسي (أحمد) وأضاف قائلاً، "ما نحتاج إليه الان هو وظائف! فنحن جيل الشباب الذي وقف ضد الرئيس المخلوع مبارك، وبالطبع نريد الآن أن نكافأ على ذلك بحياة أفضل لعائلاتنا."
ويقدر الإقتصاديون خسائر الإقتصاد المصري بنحو 20 مليار دولار المترتبة على الإحتجاجات الأخيرة وفراغ السلطة المحلية. وفيما يقدر إحتياطي الدولة من العملة الأجنبية بنحو 34 مليار دولار، إنخفضت عائدات السياحة والسفر بنحو 2 مليار دولار مقارنة بالفترة ما قبل الثورة.
ومن أجل تقليل الخسائر وضعت مصر للطيران الكثير من أساطيلها للإيجار مع تعديل طفيف لجدولها الزمني فى فصل الصيف. فمطار القاهرة الدولي ليس فقط مقصداً لعطلة المسافرين ولكنه محوراً هاماً يربط أفريقيا مع أوروبا وآسيا.
