ندد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات بما ذكرته الاذاعة الاسرائيلية الأحد عندما اكدت ان اسرائيل قررت تجميد المستحقات العائدة للسلطة الفلسطينية من اموال الضرائب.
ورأى عريقات في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه اذا صح هذا الامر فذلك يدل على ان اسرائيل تحارب السلطة الفلسطينية سواء كان "هناك مصالحة مع حركة (حماس) او لم تكن او كانت هناك حكومة او لم تكن".
واتهم الحكومة الاسرائيلية "باتباع نهج بمحاربة الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بشكل مستمر منذ ان جاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى الحكم في اسرائيل".
وقال "ان ما يتحدثون عنه هو اموال الشعب الفلسطيني..واذا ما صحت هذه الاخبار بشأن تجميد تحويلها للسلطة فهذه (قرصنة مالية) الامر الذي ندينه ونرفضه بشدة".
في سياق متصل اعتبر عريقات ان كل ردود الفعل الاسرائيلية الغاضبة ازاء اتفاق المصالحة "انما هو جزء من نهج استخدام الذرائع لعدم ذهابها نحو السلام".
ونبه الى "ان اسرائيل وقبل المصالحة كانت تقول ان الرئيس محمود عباس شخص خطير يجب التخلص منه لا لشيء الا لانه تمسك بالثوابت وبوقف الاستيطان بما يشمل القدس وباقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين والافراج عن المعتقلين".
واتهم عريقات اسرائيل "بمواصلة التحريض ضد الرئيس عباس وضد منظمة التحرير الفلسطينية" مشددا على "انهم يستخدمون الان المصالحة كذريعة في اطار سياسة التحريض هذه ضدنا".
وقال "ان السلطة الفلسطينية تجرى هذه الايام اتصالات مع مختلف دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي وروسيا ونؤكد لهم انه لا يمكن التوصل الى خيار الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة الا بالمصالحة اذا كان هناك رغبة في تحقيق السلام".
وأعرب عن الامل في ان تفهم دول العالم انهم اذا كانوا يسعون الى السلام فإن الطريق اليه يأتي عبر المصالحة واذا كانوا يريدون الوصول الى الديمقراطية فإن هذا يتحقق من خلال المصالحة.
ورأى ان رد الفعل الاسرائيلي على هذه المصالحة يؤكد ان هذا الانقسام كان يشكل نقطة ارتكاز في استراتيجية اسرائيل العليا.
وزير المالية الإسرائيلي
ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية الاحد ان اسرائيل علقت تحويلات الضرائب الى الفلسطينيين ردا على محاولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكوين تحالف مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) المعارضة لمحادثات السلام.
وقالت الصحيفة ان وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز الغى احدث عملية تسليم روتيني لمبلغ 300 مليون شاقل (88 مليون دولار) من قبل اسرائيل من عائدات الجمارك والمكوث الاخرى التي تم جمعها بالانابة عن الفلسطينيين .
وكانت اسرائيل قد هددت في الاسبوع الماضي بفرض عقوبات ردا على اعلان عباس المفاجيء لاتفاقية وحدة مع حماس التي تسيطر على قطاع غزة ويقاطعها الغرب لعدائها للدولة اليهودية.
وقالت متحدثة باسم شتاينتز انها لا تستطيع ان تؤكد على الفور تقرير يديعوت احرونوت التي قالت ان المسؤولين الاسرائيليين سيلغون ايضا محادثات مع ادارة عباس تهدف الى تحديث الية تحويل الضرائب التي توفر لها ما بين مليار و1.4 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل ثلثي ميزانيتها. واوضح صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان الجانب الفلسطيني لم يبلغ بهذا الاجراء وقال لرويترز " هذا امر خطير جدا هذه اموالنا وندين هذا الامر بشدة ... اسرائيل بدأت تخوض حربا حتى قبل تشكيل الحكومة/ التي اتفق عليها عقب توقيع اتفاق المصالحة/ وتستمر في خوض الحرب هذه اموال فلسطينية وليست اسرائيلية لا يحق لاسرائيل حجزها باي حال من الاحوال."
واضاف " تاتي هذه الخطوة قبل تشكيل الحكومة التي يجب الا تشكل ذريعة لاسرائيل للقيام بمثل هذه الخطوات ان صح ذلك (تعليق تحويل اموال الضرائب) هذا امر خطير جدا وندينه بشدة
إدارة اوباما
كما اكدت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما انها ستضطر الى اعادة النظر في سياستها لمساعدة السلطة الفلسطينية اذا شكلت حكومة منبثقة من المصالحة بين حركتي فتح وحماس .
وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الاميركية جاكوب ساليفان "سنبقي على برنامج مساعدتنا طالما بقي الرئيس عباس في السلطة".
واضاف ان "دعمنا الحالي للسلطة الفلسطينية يتعلق الى حد كبير بمساهمتنا في بناء المؤسسات الفلسطينية الضرورية لدولة مقبلة".
وتابع ساليفان "اذا شكلت حكومة جديدة سيكون علينا تقييم مبادئها السياسية ونقرر بعد ذلك الانعكاسات على مساعدتنا المحددة بالقانون الاميركي".
واوضح المسؤول الاميركي نفسه "ندعم المصالحة الفلسطينية انطلاقا من اللحظة التي تشجع فيها على السلام"، مؤكدا ان "على الحكومة الفلسطينية الجديدة ايا تكن، احترام مبادىء اللجنة الرباعية".
وتقضي مبادىء هذه اللجنة التي تضم الولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي بنبذ العنف وقبول الاتفاقات السابقة والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود.
وكرر ساليفان "ندعم المصالحة الفلسطينية بقدر ما تدفع بقضية السلام قدما". واضاف "بشأن هذا الاتفاق تحديدا، سنواصل دراسة ميزاته وطريقة تطبيقه".
وحذر كاي غرانجر الذي يشغل مقعد الجمهوريين في اللجنة الفرعية المشرفة على مراقبة المساعدة الخارجية من ان الولايات المتحدة "ستعيد النظر" في مساعدتها للفلسطينيين لمنع الاتفاق.
وقال غرانجر "اذا اصبح اتفاق لتقاسم السلطة واقعا في الاراضي الفلسطينية، فان الولايات المتحدة ستضطر لاعادة النظر في مساعدتنا للسلطة الفلسطينية".
