اظهر تقرير نشرته منظمة عراقية غير حكومية تعني باحوال الدفاع عن الحريات والحقوق الدستورية في العراق ارتفاع ملحوظ في وتيرة القتل التي تم فيها استعمال اسلحة كاتمة للصوت هذا العام.
وعد التقرير وجود دوافع سياسية وراء شيوع هذه الظاهرة التي قد تكون وسيلة للتصفيات السياسية بين الخصوم السياسيين.
وقال تقرير لمرصد الحقوق والحريات الدستورية نشر الاسبوع الماضي ان عدد الاشخاص الذي لقوا حتفهم حتى منتصف الشهر الجاري بعمليات مسلحة تم فيها استخدام الاسلحة الكاتمة للصوت بلغ 686 شخصا بارتفاع كبير عن العام الماضي الذي يقول التقرير انه سجل 473 شخصا فيما تم تسجيل 270 حالة قتل في العام 2008.
وافرد التقرير بالارقام عدد الحالات التي شهدتا كل محافظة على حدة. ووفقا للتقرير فان العاصمة بغداد سجلت الرقم الاكبر بين المحافظات العراقية 230 عملية تلتها محافظة الموصل الشمالية 209 حالات ثم ديالى 70 عملية فيما لم تشهد محافظات مثل السليمانية ودهوك في الاقليم الكردي ومحافظات النجف والمثنى وكربلاء وميسان اي عملية.
ووصف التقرير ارتفاع هذا النوع من الاغتيالات في العراق بـانه "ظاهرة مفزعة". وربط التقرير ارتفاع هذا النوع من الاغتيالات بالفترات التي تشهد فيها البلاد ازمات سياسية.
وقال التقرير "طبقا لفهم ما يجري من احداث فان تاخير تشكيل الحكومة قد يكون احد اهم اسباب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة وكوسيلة لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين."
وتشهد البلاد حاليا حالة من الصراعات والتجاذبات والمشاحنات السياسية بسبب عدم تمكن الكتل السياسية من الاتفاق على رؤية مشتركة لتشكيل حكومة بعد مايقارب سبعة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما ولد حالة من الفراغ في السلطة.
وكان سياسيون ومراقبون قد حذروا مرارا من حالة الفراغ السياسي التي تشهدها البلاد وماقد ينجم عنها من تداعي على المستوى الامني.
واصبحت الاغتيالات التي تستخدم فيها الاسلحة الكاتمة للصوت والتي عادة مايكون ضحيتها مسؤولون حكوميون او امنيون او اعضاء احزاب او كتل سياسية في الفترة الاخيرة تثير الفزع في المجتمع.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية طلب عدم ذكر اسمه ان وزارته شرعت بعمل احصاء شهري لهذا النوع من العمليات ابتداء من شهر ابريل نيسان من هذا العام وبعد ان لوحظ ان هذا النوع من القتل بدأ بالارتفاع.
وقال "ان عدد عمليات القتل التي تم تسجيلها ابتداء من شهر نيسان حتى منتصف سبتمبر بلغ 331 حالة."
واضاف " في شهر نيسان فقط تم تسجيل خمسة وثمانون عملية قتل باستخدام اسلحة كاتمة (للصوت)."
ورغم اتساع نطاق هذه العمليات الا ان الملفت للنظر ان اي جهة لم تعلن حتى الان مسؤوليتها عن اي من تلك العمليات. وبالمقابل فان المصادر الامنية العراقية عادة ماتصف الاشخاص الذين ينفذون هذه العمليات بمسحلين مجهولين.
ورغم انكار حسين كمال وكيل وزير الداخلية وجود مثل هذه الارقام التي وصفها بانها "مبالغ فيها" الا انه اعترف بارتفاع وتيرة هذه العمليات هذا العام "بكثافة".
وقال كمال لرويترز "هذا الامر يقلقنا .. ونحن نحاول باقصى امكانياتنا ومن خلال جهود استخباراتية الوصول الى الجهات التي تقف وراء هذا النوع من العمليات."
وكشف كمال عن القبض على ثلاثة اشخاص قال انهم القي القبض عليهم وسط مدينة بغداد وفي وضح النهار بعد قيامهم باستهداف وقتل احد ضباط الشرطة باسلحة كاتمة في منطقة الكرادة.
وقال "بعد التحقيق معهم تبين انهم يحملون هويات شرطة. نحن نحقق معهم لنعرف هل هم شرطة حقيقيون ام لا. وماهي الاسباب التي دفعتهم لاغتيال ضابط الشرطة."
ورفض كمال الحديث عن اية تفاصيل تتعلق بهؤلاء المعتقلين وقال "لا نريد ان نحكم الان لاي جهة ينتمون... التحقيق يجري الان معهم بشكل مكثف."
وقلل من احتمال وجود دوافع سياسية وراء ارتفاع وتيرة هذا العمليات وقال "قد يكون هذا صحيح .. لكننا لحد الان لا توجد لدينا مؤشرات واضحة ان هذه الجهة السياسية تستهدف تلك الجهة السياسية."
وعزا كمال اسباب اللجوء الى هذا الاسلوب بسبب سهولة تصنيع اجهزة الكواتم رغم ان قسما منها ياتي من خارج الحدود.
وقال "قدرة الجماعات المسلحة على القيام بعمليات كبيرة قلًت كثيرا في الفترة الاخيرة وهذا مادفعهم الى اللجوء الى هذا الاسلوب الفعال والممميت... اضافة الى سهولة نقل وحمل هذا النوع من السلاح".
