ادانت محكمة اسرائيلية الخميس، الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف بتهمتي اغتصاب وتهم اخرى بينها التحرش الجنسي، وذلك في ختام محاكمة استمرت اكثر من اربع سنوات.
وتتعلق التهم الموجهة الى كاتساف بفترة عمله وزيرا للسياحة، وادعت عليه فيها ثلاث من مساعداته السابقات.
وقد ادانت المحكمة كاتساف باغتصاب احدى هؤلاء الموظفات مرتين اثناء عملها معه في وزارة السياحة. واشير الى الموظفة في الحكم بحرف "أ".
كما ادانته بالتحرش جنسيا بموظفة في مقر الرئاسة اشير اليها بحرف "هـ"، وبالتحرش جنسيا ومضايقة موظفة اخرى في الرئاسة اشير اليها على انها "ل".
وكاتساف (63 عاما) وهو اب لخمسة اطفال، كان استقال من مهامه في حزيران/يونيو 2007 بعد ان طلب تعليق مهامه في كانون الثاني/يناير 2007 بسبب اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي.
وكان نفى جميع التهم الموجهة اليه.
ويواجه عقوبة بالسجن 16 عاما في حال ادانته.
وكانت وزارة العدل اعلنت في آذار/مارس عام 2009 انه "بعد انتهاء التحقيق قرر المدعي العام ومدعي الدولة ملاحقة موشي كاتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق العديد من موظفاته عندما كان وزير السياحة ورئيسا، بما فيها تهمتا الاغتصاب والتحرش الجنسي".
واوضحت الوزارة ان "قرار (اتهامه) اتخذ بعد ان توصل المدعي العام ومدعي الدولة الى استنتاج ان شهادات المشتكين ذات مصداقية وان هناك ما يكفي من الادلة لملاحقته".
وتعود الجرائم التي اتهم بها كاتساف الى فترة توليه مهام وزير السياحة ومهام رئيس وتتعلق بالعديد من موظفاته.
واندلعت القضية في تموز/يوليو 2006 عندما اتهم احدى مساعداته بمحاولة ابتزازه لكن تبين من التحقيق ان المراة التي كانت سكرتيرته خلال تسعينات القرن الماضي، اتهمته بالاغتصاب. وواكبتها نساء اخريات برفع شكاوى لنفس التهم.
وبعد اشهر من التحقيق، توصل كاتساف الى اتفاق تسوية مع المحكمة العليا الاسرائيلية ينص على ملاحقته فقط بتهمة "التحرش الجنسي" و"اعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" مقابل التخلي عن تهمة الاغتصاب.
لكنه اعلن في اول يوم من محاكمته في نيسان/ابريل 2008، انه يرفض التسوية ما دفع الادعاء العام الى تشديد لائحة الاتهام.
ولم يدل كاتساف (65 عاما) بتعليقات للصحفيين لدى مغادرته محكمة تل ابيب الجزئية وبدا شاحب اللون وقد أحاط به المحامون والحراس.
ومن الممكن ان يستأنف الحكم الذي صدر بالاجماع وقد يحمل عقوبة السجن لفترة طويلة امام المحكمة العليا.
ورغم أن القضية أجبرت كاتساف على الخروج من منصبه مبكرا فانها لم تؤثر على عمل الحكومة الاسرائيلية اذ أن منصب الرئيس شرفي الى حد كبير.
لكن المزاعم المثارة حول الرئيس السابق الايراني المولد والذي كانت نشأته الفقيرة مثالا يحتذى للمهاجرين اليهود الفقراء القادمين من الشرق الاوسط وشمال افريقيا حركت مشاعر عميقة في اسرائيل.
وصور قصاب نفسه على انه ضحية للاستغلال ولعملية اصطياد لها دوافع عرقية وتعهد بابراء ساحته.
ووصفت احدى الصحف الاسرائيلية ادانة كاتساف بأنها "زلزال" بينما رحبت بها جماعات حقوق المرأة التي شكت كثيرا من المواقف المتراخية تجاه التحرش الجنسي في أماكن العمل.
وحفاظا على خصوصية الشاكيات أجريت أغلب المحاكمة خلف الابواب المغلقة.
ويتوقع بعض المعلقين ان يشكو كاتساف في حالة طعنه في الحكم من أن اجراءات المحاكمة لم تكن بالشفافية الكافية.
ولم تعلن المحكمة تاريخا للنطق بالحكم. وقال موشي نجبي المحلل القانوني في راديو صوت اسرائيل لرويترز ان الحد الادنى لعقوبة الاغتصاب هو الحبس اربع سنوات بينما يصل الحد الاقصى الى السجن 16 عاما.
كان كاتساف قد هاجر مع أسرته الى اسرائيل عام 1951 .
وأصبح أصغر رئيس بلدية في تاريخ اسرائيل عندما شغل هذا المنصب وهو في الرابعة والعشرين ثم صعد ليتولى عددا من المناصب الوزارية من خلال عضويته في حزب ليكود اليميني.
وانتخب البرلمان كاتساف رئيسا للبلاد في عام 2000 ليفوز على شمعون بيريز السياسي المخضرم الحاصل على جائزة نوبل.
وجاء بيريز ليخلف كاتساف في الرئاسة.
وقال نجبي "ليس من اللطيف ان نرى رئيسا سابقا يحاكم في جرائم خطيرة كهذه... لكن على الجانب الاخر أعتقد ان كل مواطن يجب أن يفخر بأنه يعيش في بلد يخضع فيه المواطن رقم واحد لحكم القانون."
لكن اذا كانت ملاحقة كاتساف تعتبر الاولى من نوعها في اسرائيل، فانه ليس اول رئيس يضطر الى الاستقالة، حيث ان سلفه عازر وايزمن استقال عام 2000 بعد كشف تورطه في رشاوى.
