البنك العربي الأفريقي الدولي المملوك مناصفة بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري والحكومة الكويتية ممثلة في هيئة الاستثمار الكويتية بحث الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس إدارته وجمعيته العمومية الإطاحة بجمال مبارك الذي يشغل عضوية مجلس إدارة البنك مع ثلاثة آخرين عن الجانب المصري، كشف موقع "نقودي.كوم".
وكشفت جريدة الشروق المصرية استنادًا إلى مصادر مصرفية مطلعة أن الغرض الأساسي من الاجتماع كان اعتماد ميزانية البنك عن العام 2010 والتي لم يعلن عنها رغم مرور ثلاثة أشهر إلا أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مسألة خروج مبارك الابن من عضوية العربي الأفريقي بعد أن شغل ذلك المنصب منذ تسعينيات القرن الماضي بعد عودته من لندن.
وتعد عضوية جمال مبارك في البنك العربي الأفريقي هي المنصب الحكومي الوحيد له ويحصل بموجبه على جميع المزايا التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة من بدلات وحوافز.
وكان البنك المركزي المصري قد تطرق هو أيضا في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي إلى ضرورة البحث عن بديل يمثله في البنك العربي الأفريقي بدلا من مبارك الابن ينضم إلى حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني ومحمود عبد العزيز مستشار محافظ البنك المركزي المصري وهالة السعيد مدير المعهد المصرفي التابع للمركزي الممثلين عن الجانب المصري.
ولا يخضع البنك العربي الأفريقي على الرغم من وجود مساهمة حكومية فيه تقترب من 50% إلى الجهاز المركزي المصري للمحاسبات وكانت هناك مطالبات في السنوات الأخيرة بضرورة نقل ملكيته من البنك المركزي المصري حتى لا يكون المركزي مالكا ورقيبا في آن واحد.
