شهدت عدة أحياء فى العاصمة الجزائرية مسيرات إحتجاجاً على ما تعانيه البلاد من ظروف إقتصادية سيئة، ومن غلاء الأسعار. ويرى أحد الخبراء الإقتصاديين الجزائريين أن غياب سياسة اقتصادية واضحة بالجزائر أدت إلى تفوق العرض على الطلب في مجال اليد العاملة، فنتجت البطالة التي تتغذى بارتفاع عدد السكان، كما أدى هذا الغياب إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات أكثر من العرض، فتم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة، كما جاء في موقع "نقودي.كوم".
وقد صرح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائري محمد بن مرادي بإن حكومة بلاده خصصت 1100 مليار دينار (16 مليار دولار) لإعادة هيكلة وإنعاش القطاع الصناعي العمومي، وأشار إلى أن الظروف والتجارب الاقتصادية التي عاشتها الجزائر طيلة الفترة السابقة شجعت على انتهاج سياسة إعادة الاعتبار للنسيج الصناعي الوطني الحكومي.
وعلى الرغم من كل هذه الضغوط التى تمر بها الجزائر إلا أن المستثمرين العرب والأجانب أشادوا بأن المناخ الاستثماري والاقتصادي في الجزائر مهيئ وملائم لاقامة مختلف المشروعات والانشطة الاقتصادية حيث تتوفر بها حوافز وتسهيلات عديدة أهمها الضرائب المخفضة ونظام الإعفاءات من بعض الضرائب تبعاً للشروط والضوابط المعمول بها في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية إلى جانب تكلفة الانتاج القليلة في معظم النشاطات الاقتصادية، كما يمنح الموقع الجغرافي للجزائر أهمية اخرى كونها تقع في حوض البحر المتوسط بجانب دول الإتحاد الأوروبي الذي تجمعه اتفاقيات وتسهيلات عديدة مع الجزائر، الأمر الذي يجعلها تضاف إلى مقوماتها الأخرى.
وبعد التظاهرات الأخيرة التى شهدتها العاصمة الجزائرية، أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى على ضرورة دعم جهود الدولة من أجل تحسين ظروف معيشة مواطني البلاد وتوفير فرص العمل والمساكن لهم، وحسب قول رئيس الحكومة فإن السلطات ستنفق في سنوات الخطة الخمسية الحالية (2010 - 2014) حوالي 286 مليار دولار على تحسين ظروف معيشة المواطنين وضمان الرفاهية الإجتماعية في المجتمع. وأكد أويحيى أن الخطوات التي تتخذها سلطات البلاد ترمي إلى ضمان الهدوء والأمن في الجزائر وتلبية مطالب المواطنين.
وفي تقرير صندوق النقد الدولى الأخير، توقع تحسناً محسوساً في المؤشرات الاقتصادية الكلّية للجزائر سنة 2011، وكذا سنة 2012 منها على وجه الخصوص النمو الاقتصادي وميزان الحسابات الجارية، وأكد التقرير على أن جزءاً كبيراً من الموارد المالية للجزائر يجب توظيفه في الهياكل التحتية والاستثمارات على المدى البعيد والجزء الآخر يجب تجنيده من أجل تحسّن محيط المؤسسات الذي من شأنه جلب الاستثمارات الأجنبية.
