أدانت إحدى المحاكم العسكرية في إسرائيل اثنين من جنودها باستخدام طفل فلسطيني، في التاسعة من عمره، كدرع بشري خلال عملية "الرصاص المصبوب"، التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عامين، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد على 1400 قتيلاً من سكان القطاع.
وقالت شبكة CNN الاميركية انها حصلت على وثيقة قضائية خلصت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، إلى أن الجنديين، وهما من لواء "غيفعاتي" للمشاة، أجبرا الطفل على فتح حقائب مشبوهة، خشية أن تكون بها مواد متفجرة، رغم معرفتهما بأن تعريض المدنيين للخطر أمر يحظره القانون العسكري.
ووفق الإذاعة الإسرائيلية فإن المحكمة، التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي ستصدر حكمها بحق الجنديين المدانين في وقت لاحق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكان القضاء العسكري الإسرائيلي قد وجه في وقت سابق تهمة القتل المتعمد لجندي شارك في عملية "الرصاص المصبوب" وهو الاسم الاسرائيلي للجريمة التي ارتكبت في غزة واستخدم فيها اسلحة محرمة دوليا ، لقيامه بإطلاق النار على فلسطينيتين كانتا تحملان راية بيضاء، إلى جانب استخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية.
وبحسب القضاء الإسرائيلي، فإن الحالة هي واحدة من بين 150 تخضع للتحقيق، وقد وقعت جميعها خلال المعارك التي اندلعت بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009.
وكان تقرير لمنظمة إسرائيلية تطلق على نفسها اسم "نحطم الصمت"، قد كشف أن الجيش الإسرائيلي استخدم الفلسطينيين كدروع بشرية خلال عملية "الرصاص المصبوب"، استناداً إلى إفادات جنود شاركوا في العملية العسكرية على قطاع غزة، دون أن يفصح عن أسمائهم.
ومن بين ما تضمنه التقرير، أفادة عدد غير قليل من الجنود بأن قادة الجيش الإسرائيلي كانوا يصدرون إليهم أوامر بإطلاق النار دون تمييز، واستخدام المدنيين كدروع بشرية. كما أشاروا إلى أن لجوء الجيش إلى استخدام "القوة المفرطة"، أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، كان من الممكن تفاديهم.
وفي تقرير سابق لمنظمة هيومان رايتس ووتش، اعتبرت أن استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف "الفسفور الأبيض" في قصف مناطق مأهولة بالمدنيين في قطاع غزة، يُعد دليلاً واضحاً على وقوع "جرائم حرب" بحق سكان القطاع الفلسطيني.
