ارتفاع قيمة فوائد ومكافآت نهاية الخدمة التي تقدمها الشركات في منطقة الشرق الأوسط

وفقاً لدراسة جديدة قامت بها تاورز واتسون، ازداد عدد الشركات التي تقدم فوائد نهاية ومكافآت الخدمة لموظفيها في منطقة الخليج العربي حيث من المتوقع أيضا أن تزداد قيمة هذه التمويلات خلال السنوات العشر القادمة.

وأوضحت الدراسة حول فوائد نهاية الخدمة لعام 2011 في منطقة الشرق الأوسط أن عدد الشركات التي تمول فوائد نهاية الخدمة لموظفيها قد ارتفع من 8 شركات فقط في العام 2009/2010 إلى 24 شركات في العام 2010/2011، أي بنسبة بلغت 200 بالمائة. كما وجدت الدراسة أن 40 بالمائة من الشركات في منطقة الخليج العربي تعمل على تعزيز فوائد نهاية الخدمة الإلزامية لموظفيها.

وقال مايكل بروف، أحد كبار الاستشاريين في شركة تاورز واتسون : "هذه زيادة هامة في عام واحد كما أنها مشجعة نظرا إلى الزيادة المتوقعة في فوائد نهاية الخدمة في المستقبل. ويتعين على الشركات أن تعمل ولو بشكل جزئي على تمويل هذه الفوائد قدر الإمكان، كما يفضل أن يحصل ذلك عبر إطار استئماني خارجي لتأمين دفع مستحقات ومكافآت نهاية خدمة  الموظفين".

تتراكم لدى العديد من المؤسسات مستحقات نهاية خدمة الموظفين، حيث تقوم تلك الشركات بضخ الأصول الفائضة مرة أخرى لدعم أعمالها.

وعموماً، أظهرت النتائج أن توفير مستحقات نهاية الخدمة للموظفين في منطقة الشرق الأوسط لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع الدراسة التي قامت بها تاورز واتسون في العام 2010، حيث أكد معظم المشاركون في الاستبيان أنهم يدفعون مستحقات نهاية الخدمة لموظفيهم، ويعود ذلك إلى الممارسات المحلية أو أفضل الممارسات في مجال العمل بما يساعد على استبقاء الكفاءات والمواهب البشرية بالإضافة إلى الإبقاء بالالتزامات التعاقدية.

وأضاف مايكل بروف: "على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتفادي الشركات مؤخراً إنفاق الأموال على استحقاقات الموظفين، إلا أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط حافظت على تقديم مكافآت ومستحقات نهاية الخدمة وبدون أي تغيير. ومن الجدير بالذكر، وخلافاً لما توجس منه البعض، فإن الضائقة الاقتصادية لم تؤد إلى وقف المساهمات أو خطط التقاعد في منطقة الشرق الأوسط".

وعلى الرغم من تقديم غالبية الشركات في منطقة الخليج فوائد نهاية الخدمة الإلزامية أو المطورة، فإن نحو 35 بالمائة من الشركات تقدم خططا للتقاعد أو الادخار لموظفيها وفقاً لما أظهرته الدراسة. كما أظهرت اكتشافا آخر بأن ثلث هذه المخططات متاحة أمام جميع الموظفين في حين أن الثلث الآخر مخصص لعدد معين من الموظفين العاملين في فئات وظيفية محددة (على سبيل المثال الإدارة العليا) وعادة ما تطبق هذه الخطط إلى جانب فوائد نهاية الخدمة الإلزامية وليس عوضا عنها.

وأوضح مايكل بروف: "إن خطط التقاعد ليست سائدة في الشرق الاوسط، ولكن المنافسة المتزايدة على استقطاب الكفاءات والمواهب، والخطوات التي اتخذتها الحكومات لتحسين قوانين العمل، قد شجع الشركات المختلفة على مراجعة ما إذا كانت خططهم التقاعدية مناسبة لهم. ومن المهم للشركات مراجعة جميع الخيارات والاهتمام بالمجالات الرئيسية الأخرى مثل الاستثمار والرسوم ونموذج الحوكمة قبل تنفيذ هذه المخططات ".