قرر وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام تكليف فريق من المحامين المتضلعين في قضايا القدح والتشهير في لندن لملاحقة عدد من المؤسسات الاعلامية العربية والأجنبية وذلك على خلفية نقل اتهامات بـ"الفساد واهدار المال العام" وجهتها المدونة ألفة الرياحي الى عبد السلام، صهر رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وذكر عبد السلام في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك "في اطار الحملة التضليلية التي أتعرض لها خلال الأيام الماضية، عمدت بعض وسائل الاعلام العربية والأجنبية الى نشر أخبار ملفقة ومعطيات كاذبة، تمس بذمتي المالية والأخلاقية، دون أن تكلف نفسها عناء التحري والتدقيق في مصادر معلوماتها، أو محاولة الاتصال بي ." وأضاف عبد السلام "وعليه فانني قررت تكليف فريق من المحامين المتضلعين في قضايا القدح والتشهير في العاصمة البريطانية لندن، لملاحقة هذه الجهات قضائيا." يذكر أن القضاء التونسي فتح تحقيقا في الموضوع.
وكانت المدونة ألفة الرياحي نشرت في ديسمبر وثائق قالت انها فواتير تظهر أن وزير الخارجية أمضى على نفقة الوزارة بضع ليال بفندق شيراتون الفخم الذي يقع قبالة مقر عمله، وذلك مقابل أكثر من 330 دينارا 165 يورو لليلة الواحدة.
ويتجاوز هذا المبلغ متوسط الدخل الفردي الشهري في تونس البالغ 320 دينارا 160 يورو .
ونشرت الرياحي أيضا وثيقة أخرى قالت انها فاتورة سددها الوزير نفسه نقدا من ماله الخاص، هي تكلفة ليلة أمضتها بالفندق سيدة لم تكشف المدونة عن هويتها.
وطالبت المدونة السلطات بالتحقيق في ما أسمته تجاوزات الوزير، وبتطبيق القانون عليه.
وأثار نشر هذه الوثائق ضجة اعلامية في تونس حيث اتهم معارضون ونشطاء على الانترنت وزير الخارجية بـ "اهدار المال العام و سرقة أموال الشعب الجائع"، اضافة الى اتهامه بـ"الخيانة الزوجية"، وطالبوه بالاستقالة.
لكن الوزير نفى أن تكون السيدة التي سدد ثمن اقامتها ليلة في الفندق عشيقته، مؤكدا أنها قريبته .
كما دفع عبد السلام بأن طبيعة عمله وكثرة تنقلاته وعودته من السفر في ساعات متأخرة أحيانا تضطره للمبيت في الفندق.
كانت السلطات القضائية في تونس أصدرت حكما بمنع المدونة ألفة الرياحي من السفر على خلفية الفضيحة التي أثارتها باتهام وزير الخارجية بالفساد والخيانة الزوجية، على ما افاد مصدر قضائي السبت.
وتقدم وزير الخارجية رفيق عبد السلام بشكوى ضد ألفة الرياحي بتهمة "نسبة أمور غير حقيقية وغير صحيحة لموظف عمومي" ترمي إلى المساس بشخصه وبمؤسسات الدولة.
وكانت النيابة العامة التونسية فتحت الأربعاء تحقيقا للتأكد من الاتهامات التي أطلقتها الرياحي نهاية كانون الأول / ديسمبر الماضي بحق الوزير رفيق عبد السلام صهر زعيم حزب النهضة.
وكانت الرياحي، الناشطة في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية "يسار الوسط" حليف الحزب الاسلامي الحاكم، قد اتهمت عبد السلام أيضا بأنه تقاضى مباشرة مليون دولار مقدمة من الحكومة الصينية من دون المرور بخزينة الدولة.
ودعت المدونة، التي كانت مقدمة برامج إذاعية قبل ثورة 2011، الحكومة إلى التحقيق في اتهاماتها مهددة في حال عدم حصول ذلك باللجوء بنفسها إلى القضاء.
ويثير هذا الحكم المخاوف من جديد حول مستقبل حرية الإعلام والصحافة في تونس، حيث شهدت الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا في حرية الإعلام.
وكان الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس قد قرر في وقت سابق تطبيق قانونين ينظمان قطاع الإعلام ويضمنان حرية الصحافة واستقلاليتها، بعد أن نفذ صحفيو البلاد إضرابا عاما في قطاع الاعلام هو الأول في تاريخ تونس، للمطالبة ب"رفع يد" الحكومة عن الصحافة.
