بدأت السلطات القضائية في تونس التحقيق باتهامات بالفساد وإهدار المال العام، منسوبة إلى وزير الشؤون الخارجية، رفيق عبد السلام، فيما أمرت بإيداع وزير سابق، في نظام الرئيس "الهارب"، زين العابدين بن علي، في السجن، على خلفية اتهامه بقضية تعذيب وقتل ناشط سياسي قبل أكثر من 20 عاماً.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي، للتثبت من صحة التصريحات التي أدلت بها المدونة ألفة الرياحي، لبعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، والتي وجهت فيها اتهامات بالفساد المالي، وإهدار المال العام، للوزير عبد السلام، طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ويعتبر الوزير عبدالسلام أن ما تم نشره من أخبار يندرج ضمن «حملة لتصفية الحسابات السياسية»، بخاصة مع اقتراب التعديل الوزاري المنتظر في حكومة حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة. لكن معارضين يقولون إن ما قام به وزير الخارجية يُعتبر استهانة بالمال العام، بخاصة وأن القانون يمنحه منحة سكن شهرية قيمتها 600 دينار تونسي في حين أنه يقضي الليلة الواحدة في الفندق بكلفة تصل الى 520 ديناراً تونسياً.
وكانت رئاسة الحكومة عبّرت عن تضامنها مع الوزير، مستنكرة «حملات التشويه» التي طاولته ورأت فيها «استهدافاً ممنهجاً» ضد وزراء من خلال افتعال «إشاعات» وإصدار أحكام نهائية قبل ظهور نتائج التحقيقات. وأكدت أن حملات التشويه لن تقود إلى التشكيك في نزاهة وزير الخارجية.
ويرى محللون أن القضية التي أثارتها المدوّنة ضد وزير الخارجية تندرج في إطار «التنافس» داخل التحالف الحاكم الذي يضم النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل. فالمدونة معروفة في تونس بقربها من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وبعلاقاتها مع عدد من قياداته، علماً أن هذا الحزب يضع من بين شروطه في مشاورات التعديل الوزاري استبدال وزير الخارجية الحالي بشخصية من المؤتمر أو شخصية مستقلة قريبة منه، بحسب ما يتردد في تونس.
لكن، في المقابل، تعتبر حركة النهضة أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون مفتوحاً على الاحتمالات كافة وأن جميع الوزراء مرشحون للتغيير. لكنها تتمسك في الوقت ذاته بشغل وزارات السيادة مثل الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة العدل أن وزير الشؤون الخارجية تقدم بدوره بشكوى لملاحقة المدونة التونسية عدلياً، بخصوص ما نسبته إليه من اتهامات.
وكان المحامي التونسي، فتحي العيوني، قد كشف، في تصريحات أوردتها "وات" مطلع الأسبوع الماضي، عن تكليفه من قبل وزارة الخارجية، مع عدد من المحامين الآخرين، برفع دعوى قضائية، ضد "المدونة" ألفة الرياحي، بتهمة "الإساءة" إلى وزير الخارجية، وإلى مؤسسات الدولة.
من ناحية أخرى، أفاد المكلف بالإعلام بوزارة العدل، بأن قاضي التحقيق بـ"قرمبالية"، أصدر الخميس بطاقة إيداع بالسجن، في حق وزير العدل الأسبق، الصادق شعبان، على خلفية مقتل الناشط السياسي في حركة "النهضة"، رشيد الشماخي، تحت التعذيب بمنطقة الحرس الوطني في "نابل" عام 1991.
