دعي اكثر من 40 مليون ناخب مصري الى الاقتراع الاحد لاختيار 508 اعضاء في مجلس الشعب من بينهم 64 امراة، فيما يتوقع المحللون نسبة مشاركة لا تزيد على تلك التي شهدتها انتخابات العام 2005 اي حوالى 25% وتراجع نسبة تمثيل الاخوان المسلمين، حركة المعارضة الرئيسية في البلاد.
وقال الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي ان "نسبة المشاركة لن تتجاوز 20% الا اذا حدث تزوير". وكانت نسبة المشاركة في اخر انتخابات تشريعية في العام 2005 بلغت قرابة 25% اذ يميل المصريون الى العزوف عن المشاركة اقتناعا منهم بان الانتخابات لا تسفر عن تداول للسلطة.
ويظل الرهان الرئيسي في هذه الانتخابات النسبة التي ستحصل عليها جماعة الاخوان المسلمين التي حققت اختراقا في العام 2005 اذ حصدت 20% من مقاعد مجلس الشعب.
ويجمع المحللون على ان الانتصار غير المسبوق للاخوان في العام 2005 امكن تحقيقه بفضل ادارة القضاء للانتخابات ووجود "قاض لكل صندوق". والغي الاشراف القضائي على الانتخابات بموجب تعديل دستوري ادخل في العام 2007 وقضى بان يتولى موظفون ادارة مكاتب الاقتراع بينما تشرف على العملية الانتخابية لجنة عليا للانتخابات تضم 11 عضوا، سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.
واطلق هذا الحزب، الذي اكد مسؤولوه انهم يتوقعون الاحتفاظ بغالبية تزيد على الثلثين، حملة واسعة النطاق ضد جماعة الاخوان المسلمين خلال الايام الاخيرة. وفي هذا السياق، تقدم الحزب الخميس ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود يطلب فيه فتح تحقيق قضائي قد يؤدي الى الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون.
ويطعن بلاغ الحزب الحاكم في شرعية ترشيح اعضاء الاخوان للانتخابات، معتبرا انهم "ينتهكون القانون والدستور" لخوضهم الانتخابات رسميا بصفتهم "مستقلين" وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم الانتخابية كاعضاء في "جماعة غير شرعية". وقال المتحدث باسم الحزب علي الدين هلال في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الخميس "حان الوقت لاتخاذ اجراءات قانونية وليست امنية. اننا نريد نظاما قائما على المواطنة وليس على الدين فمصر لا يجب ان تتحول الى دولة دينية".
وفي تطور غير مسبوق، اصدرت محكمة جنح الدخلية في غرب الاسكندرية (شمال) الخميس حكما بالسجن عامين على 11 من اعضاء الاخوان المسلمين بعدما دانتهم ب"رفع شعارات دينية خلال الحملة الانتخابية"، وفق مصدر قضائي. وافاد المصدر ان "ستة من بين هولاء حوكموا وهم محبوسون احتياطيا" ما يعني انهم سينفذون الحكم بالسجن. وبموجب القانون المصري يحق لهؤلاء الاستئناف امام محكمة اعلى الا انهم يظلون قيد الحبس الى ان تصدر الاخيرة قرارها.
واكد محامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود ان "الحكم بالسجن عامين صدر ضد 11 شخصا ولكن خمسة منهم كانت النيابة اخلت سبيلهم وبالتالي لن ينفذوا الحكم العقوبة بانتظار الاستئناف". واوضح انه "تم التقدم بطعن على هذا الحكم وستبدأ محكمة الاستئناف في نظره في 14 كانون الاول/ديسمبر المقبل".
ويأتي هذا الحكم عشية الانتخابات التشريعية المصرية التي تجري الاحد. وكانت اللجنة العليا للانتخابات حظرت قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية "دينية". غير ان الاخوان المسلمين، الذين يشاركون في الانتخابات بنحو 130 مرشحا، اعتبروا ان شعارهم الرئيسي "الاسلام هو الحل" هو شعار سياسي وليس دينيا. واكد عبد المنعم عبد المقصود ان "320 من اعضاء الجماعة احيلوا الى المحاكمة منذ بدأت الحملة الانتخابية قبل اسبوعين بتهم مختلفة ذات علاقة بالانتخابات".
ويشكو الاخوان منذ ايام عدة من ان السلطات "بدأت تزوير الانتخابات مبكرا" من خلال الاعتقالات في صفوفهم وعرقلة الحملات الانتخابية لمرشحيهم.
ووعد الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس وزرائه احمد نظيف بان تكون "الانتخابات حرة ونزيهة". ولكن منظمات حقوقية ومحلية ودولية انتقدت الانتهاكات التي شهدتها الحملة الانتخابية. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان قبل ايام ان "القمع الحكومي يجعل من غير المرجح بالمرة ان تجري انتخابات حرة ومنصفة". واكدت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان "مستوى انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا الى ما يمكن ان يحدث العام المقبل عند اجراء الانتخابات الرئاسية" في ايلول/سبتمبر.
وكانت الولايات المتحدة طالبت بارسال مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات التشريعية، الا ان القاهرة رفضت بشكل قاطع واعتبرت ذلك "تدخلا في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها".
