اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين في تقرير حول الوضع في السعودية ان السعوديين اصبحوا يتمتعون بمزيد من الحرية منذ خمس سنوات في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، لكن الحقوق المدنية لم تدرج في القانون وما زالت رهن التغيرات السياسية.
واعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان والتي مقرها في نيويورك ان الاصلاحات التي قام بها الملك عبد الله خففت من القيود التي تعانيها النساء واضفت مزيدا من المساواة على النظام القضائي القائم على الشريعة الاسلامية، وعززت حرية التعبير في المملكة.
لكن المنظمة تحدثت عن انعدام حرية المعتقد لغير المسلمين وقالت ان الاقلية الشيعية لا تزال تعاني التمييز مقارنة بالغالبية السنية رغم مبادرة اطلقها الملك عبد الله لمصلحة حوار الاديان.
اضافة الى ذلك، ما زال اكثر من ثمانية ملايين عامل اجنبي وعائلاتهم في السعودية لا يستفيدون من اي حقوق اساسية، وفق المنظمة.
