محكمة مصرية تؤجل الحكم في قضية قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الاسلامية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء في مصر خلال جلستها المنعقدة اليوم مد أجل النطق بالحكم في قضية قائد الجناح العسكرى لتنظيم الجماعة الاسلامية عبدالحميد موسى "أبو عقرب" لجلسة 21 ديسمبر المقبل من اجل اتمام المداولة.
وسبق للمحكمة أن أحالت أوراق المتهم الى مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعه لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم باعدام المتهم اثر ادانته بقضيتي ارهاب تضمنتا القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ضد عدد من قيادات الأمن ورجال الشرطة بصعيد مصر.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت "أبو عقرب" بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الارهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية.
وأضافت النيابة ان "أبو عقرب" الذي ظل هاربا لأكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا انضم الى تنظيم الجماعة الاسلامية الذي ينتهج العنف ويهدف الى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الارهابية داخل البلاد.
كما نسبت اليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال ارهابية والانضمام الى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف الى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على احدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا