قالت المحكمة الخاصة بلبنان والمدعومة من الامم المتحدة يوم الاربعاء ان هناك من الادلة ما يكفي لبدء محاكمة حول مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان والتي يقع مقرها في لاهاي قد أصدرت في يونيو حزيران الماضي أوامر اعتقال بحق أربعة رجال فيما يتعلق بواقعة الاغتيال لكن لائحة الاتهام كاملة لم تعلن.
ونشرت المحكمة الجزء الأكبر من القرار الاتهامي في الجريمة بعد مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية عليه.
وقالت المحكمة في بيان إن قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "اصدر قرارا يطلب فيه اعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005، واعلان قرار الاتهام نفسه".
ولفت البيان إلى أن "السرية ابقيت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وامن المتضررين والشهود".
ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية بحسب البيان ان "المدعي العام قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة".
لكنه اضاف إن "ذلك لا يعني أن المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام أن يثبت، اثناء المحاكمة، أن المتهمين مسؤولون (بدون ادنى شك معقول)".
والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
وقد صدرت بحقهم جميعا اربعة اشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية وهم بحسب القرار الاتهامي "مناصرون لحزب الله" الذي "تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات ارهابية".
واضاف القرار إن "قاضي الاجراءات التمهيدية يرى ان قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي والنظام والقواعد (قواعد الاجراءات والاثبات)".
وشرح القاضي فرانسين في قرار التصديق "أسباب الابقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن وهي أن يحافظ (...) على سلامة الاجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم الى الاستجواب، عند الاقتضاء".
وقال مسؤولون لبنانيون ان الاربعة أعضاء في جماعة حزب الله الشيعية التي نفت أي دور لها في الانفجار الذي وقع في بيروت في شباط/فبراير عام 2005 وأسفر عن مقتل الحريري و21 اخرين.
