اعترض خبراء الاربعاء امام مجلس الشيوخ الاميركي على الاسباب الصحية التي اثارها في اب/ اغسطس 2009 القضاء الاسكتلندي لتبرير الافراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي أدين باعتداء لوكربي.
وقد أفرج القضاء في اسكتلندا عن المقرحي في اب/ اغسطس 2009 لاسباب صحية لانه لم يتبق له من الحياة سوى ثلاثة اشهر تقريبا بحسب تشخيص رسمي. لكنه بعد 13 شهرا على الافراج عنه، لا يزال المقرحي حيا يرزق وحرا في ليبيا.
ودرست لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الاربعاء ظروف الافراج عن المدان الوحيد في الاعتداء على رحلة شركة الطيران الأمريكية بانام في 1988 (270 قتيلا بينهم 189 أمريكيا) فوق قرية لوكربي في اسكتلندا.
وقال الدكتور جيمس مولر المتخصص في مرض السرطان أمام اللجنة، لست الأقل دهشة من رؤية المقرحي حيا اليوم. وهذا الأمر لم يكن يفترض أن يفلت من بين يدي المتخصصين في السرطان الذين كانوا يتابعون وضعه الصحي.
وبحسب الطبيب، فان مرضى السرطان يلازمون الفراش في غالب الأحيان ولا يمكنهم صعود أو نزول سلالم كما فعل المقرحي أثناء مغادرته بريطانيا ووصوله إلى ليبيا.
وأكد الطبيب اوليفييه سارتور تصريحات زميله مضيفا انه اذا خضع المقرحي للمعالجة الكيميائية، فانه قد يحظى بتشخيص يمنحه 19 شهرا من الحياة وليس ثلاثة أشهر كما أعلنت السلطات الاسكتلندية.
ومن جهة أخرى، تطرق رئيس اللجنة روبرت ميننديز إلى معلومات جمعتها اللجنة ومفادها أن طبيبا في الصحة العامة وليس اختصاصيين، هو الذي أجرى التشخيص للمقرحي متوقعا في صيف 2009 انه لم يعد أمامه سوى ثلاثة أشهر من الحياة.
وتلقت اللجنة ايضا معلومات مفادها أن المقرحي بدأ علاجا كيميائيا في تموز/ يوليو 2009. لكن الوثائق الرسمية التي نشرتها الحكومة الاسكتلندية لا تشير إلى هذا العلاج.
ومن جهة أخرى، ندد أعضاء مجلس الشيوخ بغياب التعاون من جانب السلطات الاسكتلندية والبريطانية مع الكونغرس.
وانتقد ميننديز أيضا تصرف المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي) التي رفض المسؤولون فيها الادلاء بشهادة حول دور الشركة في عملية الافراج عن المقرحي.
ويشتبه في ان (بي بي) استغلت نفوذها للتوصل إلى قرار الافراج عن المحكوم والحصول على اجازة للتنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا بقيمة 900 مليون دولار. لكن بي بي نفت هذا الاتهام.
وقال السناتور ميننديز: لقد حاولنا الحصول على اجوبة. طلبنا من اكثر من ثلاثين شخصا مساعدتنا، وقد رفضوا جميعا، وأورد المدير العام لبريتش بتروليوم توني هايوارد.
ومن جهة أخرى، أكد ممثلون للادارة الامريكية أمام اللجنة موقف واشنطن من المسألة. وقالت نانسي ماكلداوني من مكتب الشؤون الاوروبية في وزارة الخارجية "لا وجود لأي غموض.. إن موقف الحكومة الامريكية هو انه كان ينبغي أن يمضي كامل عقوبته في اسكتلندا.
وأوضحت من جهة أخرى أن الولايات المتحدة سعت عبثا إلى الحصول على تعهد ملموس من جانب البريطانيين يقضي بانه لن يكون هناك قرار بالافراج، لافتة إلى انه كان هناك اتفاق مبدئي واضح.
