أدانت محكمة بريطانية الثلاثاء الأمير السعودي، سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود، بتهمة قتل مرافقه، بندر عبدالعزيز، في القضية التي تعود إلى فبراير/شباط الماضي، والتي أشار الإدعاء إلى وجود أبعاد تؤكد بأن لها "خلفيات جنسية."
وقضت المحكمة بمسؤولية الأمير عن جريمتي القتل وإلحاق الأذى الجسدي الكبير بالقتيل، ولكنها أجلت إصدار الحكم المحدد لمدة العقوبة إلى جلسة أخرى تعقد الأربعاء، وذلك بعد ساعات من مرافعة محامي الدفاع عن الأمير، الذي أقر بمسؤولية موكله عن القتل، وإن كان قد اعتبره "غير مقصود."
وقال محامي الدفاع، جون كلسي فراي، إن الأدلة حول مقتل بندر بن عبدالعزيز "ليست موضع جدل أو خلاف،" وأن على الأمير أن "يعيش نتائج مقتل مرافقه" غير أنه بالتأكيد لم يعتزم قتله أو إيذاءه.
وكان بندر عبدالعزيز قد قتل جراء الضرب المبرح، حيث كشف عن وجود آثار لطمات على الوجه والأذنين بالإضافة إلى كسور في الأضلع والرقبة ورضوض وانتفاخ في الدماغ.
وذكّر محامي الدفاع هيئة المحلفين بأن التشريح لم يتمكن من تحديد كيفية مقتل عبدالعزيز، وأن إصابة واحدة كانت كفيلة بموته، وهي الإصابة في الرقبة، وأنها قد تكون نجمت عن إمساك الأمير برقبة عبدالعزيز من حنجرته.
وقال إن ما قام به الأمير خطأ فادح، وتساءل: "ولكن هل هو عملية قتل عمد؟"
يشار إلى أن الادعاء العام البريطاني اتهم الأمير السعودي، الموقوف في لندن منذ فبراير/شباط الماضي، بقتل مرافقه، بصورة رسمية، وذلك نتيجة الضرب المبرح، مشيراً إلى وجود "عنصر جنسي" يقف خلف الحادث.
و يواجه الأمير السعودي عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة، وقد كان الأمير بحسب ما جاء في وثائق الإدعاء تحت تأثير الكحول عندما ارتكب الجريمة.
وذكر في حيثيات الحكم أن "جريمة القتل توجت سلسلة من الاعتداءات" التي قالت إن الأمير ارتكبها بحق مساعده "بهدف التسلية".
واستمع المحلفون إلى شهادات تفيد أن الضحية كان في حالة من الوهن يوم 15 فبراير/شباط بتأثير الاعتداءات المتكررة عليه، لدرجة أنه لم يستطع حتى محاولة الدفاع عن نفسه حين تعرض للقتل.
وأجرى المتهم مكالمة هاتفية مع شخص مجهول في السعودية بعد ارتكاب الجريمة لطلب المشورة، حسب ما أكد الإدعاء للمحلفين في المحكمة.
وبحسب مرافعة الإدعاء طلب المتهم كوبين من الحليب وزجاجة من الماء، بمنتهى الهدوء من خدمة الغرف في الفندق بينما حاول جر الجثة إلى السرير وتنظيف آثار الدماء.
وادعى المتهم أمام المحكمة أنه استيقظ بعد الظهر وحاول إفاقة مساعده من غيبوبة وجده فيها.
وكانت المحكمة قد استمعت في آخر جلسة إلى مرافعة الدفاع بعد أن لخص للقاضي ولهيئة المحلفين اتهاماته وأدلته في كلمة نهائية.
وكانت نقطة انطلاق الدفاع من الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية في مصعد فندق لاند مارك الفاخر بوسط لندن مسرح الجريمة، والتي تظهر الأمير وهو يعتدي على مساعده بندر عبد العزيز، في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، أي قبل أقل من شهر على حادثة القتل.
وكان قد عثرعلى جثة بندر في الغرفة رقم 312 من الفندق المذكور. وجاء في عريضة الاتهام أن الأمير سعود "هو من نفَّذ عملية القتل"، وأن الإصابات العديدة التي وُجدت على جثة القتيل، ومنها عض على الوجه، أظهرت بوضوح "وحشية الهجوم الذي كان قد تعرض له".
وكان الأمير سعود قد نفى في تحقيقات الشرطة تهمتي القتل العمد وإلحاق أذى جسدي جسيم ببندر، إلا أنه أقر بتهمة القتل الخطأ.
