طلب أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي من الحكومة الاسكتلندية يوم الثلاثاء الكشف عن السجلات الطبية لعبد العزيز المقرحي الليبي المدان في قضية لوكربي قائلين ان ذلك سيساعد على الاجابة عن اسئلة بشأن الافراج عنه لاسباب انسانية.
ويجري هؤلاء الاعضاء تحريات عن الملابسات التي تحيط باطلاق سراح المقرحي الذي ادين في تفجير طائرة ركاب فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988. وافرجت عنه السلطات الاسكتلندية العام الماضي قائلة انه لن يعيش اكثر من ثلاثة اشهر. وما زال المقرحي على قيد الحياة.
وكان معظم الذين قتلوا في الحادث وعددهم 270 امريكيين. وأثار الافراج عن المقرحي واستقبال الابطال الذي لقيه عند عودته للوطن مشاعر غضب في الولايات المتحدة.
وطفا على السطح في الاونة الاخيرة الغضب الاميركي بعد ان قال البعض ان شركة الطاقة البريطانية العملاقة بي.بي ضغطت على اسكتلندا لتفرج عن المقرحي. ونفت بي.بي ووزراء اسكتلنديون الاتهامات.
وكتب اعضاء مجلس الشيوخ الاربعة الى اليكس سالموند رئيس الوزراء الاسكتلندي يطلبون من الحكومة تقديم "معلومات طبية كاملة" أو ان تطلب من المقرحي الاذن بالكشف عن المعلومات ان كان هذا ضروريا.
وقالوا في رسالتهم "نفهم أن سجلا طبيا موسعا تم استخدامه أساسا زائد لقرار الافراج عن السيد المقرحي لكن الحكومة الاسكتلندية لم تكشف الا عن وثيقة طبية واحدة من ثلاث صفحات تتضمن تعديلات."
واضافوا قولهم "ربما يساعدنا سجل طبي أكمل على الفهم الدقيق ما هي خيارات علاج المقرحي التي كانت موجودة ومن ثم ايضاح تساؤلات بشأن التشخيص المتوقع لما ستؤول اليه حالته."
وأشار المشرعون الاربعة الى تقارير صحفية في الاونة الاخيرة ذهبت الى القول بان هذا التشخيص يستند الى رأي طبيب واحد لا الى فريق من المتخصصين الذين كانوا يعالجون المقرحي.
وكانت الرسالة موقعة من اعضاء مجلس الشيوخ روبرت ميننديز وفرانك لوتنبرج عن نيوجيرسي وتشارلز شومر وكيرستين جيليبراند عن نيويورك. وهم جميعا ديمقراطيون.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قررت عقد جلسة الشهر الماضي بشأن قضية لوكربي لكنها تأجلت بعد ان رفض شهود من بريطانيا المثول ومنهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي.بي توني هايوارد ووزير العدل البريطاني السابق جاك استرو ومسؤولون اسكتلنديون.
