يتعرض النظام السوري الخميس لضغوط دولية متزايدة لوقف القمع الدموي لحركة الاحتجاج التي دعت الى تظاهرات جديدة الجمعة.
واسفر تدخل الجيش بعنف في الايام الاخيرة في مدينة جسر الشغور (شمال غرب) الى فرار اكثر من الف سوري بينهم جرحى الى تركيا المجاورة حيث تحدثوا عن تحركات وحشية لقوى الامن ضد السكان العزل.
لكن على الرغم من الاحتجاجات وتقديم مشروع قرار اوروبي في مجلس الامن الدولي يدين لقمع وفرار السكان وعدد الضحايا المرتفع، يصر النظام على مواصلة سياسته القاضية بسحق الاحتجاج.
وقال ناشط حقوقي ان ستين شاحنة ودبابة على الاقل واكثر من عشر آليات لنقل الجنود توجهت مساء الاربعاء من مدينة حلب الى جسر الشغور الواقعة في محافظة ادلب على بعد 300 كلم شمال دمشق.
واضاف ان متظاهرا قتل وجرح ستة آخرون على الطريق الرئيسية بين حلب وادلب بينما كانوا يرشقون القافلة بحجارة.
وكانت السلطات السورية هددت بالرد "بحزم" على مقتل 120 من رجال الامن الذين قتلوا على حد قولها في جسر الشغور بايدي "عصابات مسلحة" في رواية ينفيها المعارضون وشهود عيان نفوا وجود مثل هذه المجموعات، مؤكدين ان القتلى سقطوا في عصيان.
من جهتهم، دعا الناشطون المطالبون بالديموقراطية في سوريا الى يوم تظاهرات جديد الجمعة وناشدوا العشائر الى التحرك ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وقالت صفحة "الثورة السورية 2011" على فيسبوك ان "العشاير كل العشائر من البداية مع كل ثائر. العشاير تأبى الذل والهوان والضيم والعدوان تنصر الحق ولا تخشى لومة".
وفي الوقت نفسه، تحاول الاسرة الدولية دفع السلطات الى وقف القمع بعد ثلاثة اشهر من بدء التمرد الذي اسفر عن سقوط 1100 قتيل على الاقل وتوقيف اكثر من عشرة آلاف آخرين وفرار الآلاف الى لبنان وتركيا.
ودعت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الخميس السلطات السورية الى وقف الهجمات على المدنيين، وابدت اسفها ازاء "لجوء اي حكومة لقمع مواطنيها لارضاخهم".
واضافت المفوضة العليا في بيان "نتلقى مزيدا من التقارير المفزعة والتي تشير الى مواصلة الحكومة السورية قمع المتظاهرين المدنيين بلا اي رحمة".
واضافت "من المؤسف تماما ان تلجأ حكومة الى قمع مواطنيها من اجل ارضاخهم، باستخدام الدبابات والمدفعية والقناصة". وحثت بيلاي دمشق الى "وقف انتهاك حقوق الانسان الاساسية لشعبها".
وفي الوقت نفسه، بدأ مجلس الامن الدولي مناقشة مشروع قرار تقدمت به الدول الغربية لادانة القمع في سوريا ويواجه معارضة شديدة من قبل الصين وروسيا.
وتقدمت المانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال بمشروع قرار معدل يطلب من الاسد وقف العنف وفك الحصار عن المدن التي تشهد احتجاجات. لكن النص لا يتضمن تهديدات بفرض عقوبات بينما اكد سفير فرنسا انه ليست هناك اي نية لبدء تحرك عسكري شبيه بما حدث في ليبيا.
واكدت الدول الغربية الاربع التي تقدمت بالنص انها مستعدة للمجازفة بعرض القرار رغم احتمال استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) بما انها تعارض بشدة اي تحرك من قبل الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي.
لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الروسية قال الخميس ان روسيا تعارض اي قرار في الامم المتحدة حول سوريا، مشيرا الى ان هذه المبادرة من شانها ان تزيد الوضع خطورة في هذا البلد.
وقال المتحدث الكسندر لوكاشيفيتش في تصريح لوكالة انترفاكس للانباء، ان "روسيا تعارض، كما تم الاعلان عن ذلك مرارا على مستوى الرئاسة، اي قرار في مجلس الامن حول سوريا".
واضاف ان "الوضع في هذا البلد لا يشكل في رأينا تهديدا للامن والسلم العالميين". واشار لوكاشيفيتش الى ان هذا القرار قد يؤدي الى "مزيد من التصعيد للوضع الداخلي" في سوريا.
واخيرا، دانت وزارة الخارجية السورية الخميس تصريحات وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه حول شرعية الرئيس السوري بشار الاسد، معتبرة انه يشكل عودة الى "الاستعمار القديم ومندوبيه السامين".
وقالت الخارجية السورية في بيان ان "سوريا تدين بشدة تصريح آلان جوبيه (...) الذي ادعى لنفسه الحق في توزيع شرعية قيادات الدول او سحبها".
