نالت حكومة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني بـ 68 صوتا على الرغم من انسحاب نواب 14 آذار من الجلسة قبل التصويت على الثقة
وافتتحت جلسة النقاش الاخيرة عند الساعة 10,30 (7,30 ت.غ) من صباح الخميس.
وقال النائب المعارض جورج عدوان من حزب القوات اللبنانية "لا يمكن ان نكون انتقائيين مع القرارات الدولية، فيعجبنا قرار دولي ولا يعجبنا قرار آخر". وعلى غرار نواب المعارضة لم يمنح عدوان الثقة للحكومة التي يتمتع فيها حزب الله وحلفاؤه بغالبية الوزراء.
وقال النائب المعارض سامي الجميل من حزب الكتائب اللبنانية "الحكومة السابقة اسقطت لانها كانت متمسكة بالمحكمة الدولية، وهذا هو السبب". وكان حزب الله وحلفاؤه انسحبوا من حكومة الوحدة الوطنية الني كان يرأسها سعد الحريري، على خلفية التباين حول المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والد سعد الحريري، ما ادى الى سقوطها في 12 كانون الثاني/يناير. واضاف الجميل الذي اغتيل شقيقه الوزير والنائب بيار الجميل في العام 2006 "الحكومة اليوم لا تتحمل مسؤولياتها وقررت ان تتخطى العدالة حفاظا على السلم الاهلي، لذلك قبلت ان تتخطى مبدأ اساسيا حفاظا على السلم الاهلي". وتابع الجميل الذي حجب الثقة عن الحكومة "المطلوب منا اليوم ان نستسلم حفاظا على السلم الأهلي". واغتيل بيار الجميل ضمن سلسلة الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الي جرت بين العام 2004 والعام 2008 واستهدفت خصوصا شخصيات لبنانية مناوئة للنظام السوري. وتطرق عدوان الى سلاح حزب الله قائلا "من اجل العبور الى الدولة يجب ان يدخل السلاح خارج الدولة الى الدولة ويدخل قراره معه الى الدولة، واي بحث عن حلول خارج هذا الاطار لن يكون مجديا". ويعد حزب الله القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الجيش اللبناني.
وانتقد عدوان "المعايير المتناقضة" في مقاربة ما يجري في العالم العربي، وقال "لا يمكن ان نطبق قاعدة في البحرين لا يجوز تطبيقها في سوريا".
ويتبنى حزب الله الرواية الرسمية السورية في تفسير ما يجري في سوريا لجهة وجود مؤامرة خارجية على النظام.
وينقسم اللبنانيون حول الموقف من سوريا التي تشهد احتجاجات منذ منتصف اذار/مارس، والتي سحبت قواتها من لبنان في العام 2005 بعد اغتيال الحريري منهية بذلك 29 عاما من الوجود العسكري. ومنذ الحظات الاولى لاغتيال الحريري وجهت اصابع الاتهام الى النظام السوري، غير ان دمشق تنفي باستمرار ضلوعها في هذه العملية. وسلمت المحكمة الدولية الى السلطات اللبنانية قرارا اتهاميا يتضمن مذكرات توقيف بحق اربعة من عنصر حزب الله. ويطالب حزب الله بوقف التعاون مع المحكمة الدولية معتبرا انها "مسيسة" وتخدم اهدافا اميركية واسرائيلية. وتأخذ المعارضة على الحكومة الجديدة اعتمادها "فقرة ملتبسة" في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، وكلامها عن "احترام" القرارات الدولية بدلا من "التزام". ونص البيان الوزاري على ان الحكومة "انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه". واضاف ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي". وانتقدت المعارضة بشدة ايراد كلمة "مبدئيا" في البيان.
وكانت مناقشات يوم الاربعاء اتسمت بحدة ومشادات بين نواب من الاكثرية ونواب من المعارضة على خلفية المحكمة وسلاح حزب الله والموقف من سوريا. وقال النائب نهاد المشنوق من كتلة المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري "ان السلاح الذي هيمن على حياتنا الوطنية والسياسية (...) هو العنوان الكبير للمأزق الوطني في لبنان". واضاف الاربعاء "الحمد لله ان رفيق الحريري استشهد قبل ان يسمع احدا يقرأ بيان اغتياله مرة ثانية". في المقابل، قال النائب علي فياض من حزب الله (اكثرية) الاربعاء ان "ما يسمى بالعدالة الدولية كذبة كبيرة (...) وتنزيهها ينطوي على تبرئة لكل الذمة الدولية في التعاطي مع قضايانا على مدى عقود وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما شهدته من مجازر واعتداءات وحروب من قبل الاسرائيليين".
وقال النائب حسن فضل الله من حزب الله "قيل لنا ان المكان الطبيعي لكل الاعتراضات يكون في المحكمة، هي دعوة تشبه ادعاء سلطات الاحتلال ان المعتقلين الفلسطينيين يستطيعون الدفاع عن ا
