اعلن مصدر رسمي الثلاثاء بدء حملة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي عرضه الملك محمد السادس الجمعة الماضي في المغرب بينما دعا معظم الاحزاب السياسية الى "التصويت بنعم".
واعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان ان "حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد انطلقت في الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء" على ان تنتهي في "الثلاثين من حزيران (يونيو)".
واضاف البيان ان "وزير الداخلية اهاب بجميع الناخبات والناخبين المسجلين باللوائح الإنتخابية أن يبادروا إلى سحب بطائقهم الجديدة من مكاتب السلطات الإدارية القريبة من مقر سكناهم، طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والاحد".
ودعا معظم الاحزاب السياسية الى "التصويت بنعم" على هذا المشروع لتعديل الدستور الرامي الى تعزيز سلطات رئيس الوزراء مع احتفاظ الملك بصلاحياته السياسية والدينية.
ودعت الاحزاب السياسية الثلاثة الكبرى وهي حزب العدل والمساواة الاسلامي المعارض البرلماني والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (ائتلاف حكومي) وحزب الاستقلال (الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء) الى التصويت بنعم على التعديل الدستوري.
لكن عارض المشروع الحزب الاشتراكي الموحد (معارضة برلمانية، ثلاثة نواب) وحزب الطليعة الديمقراطية والاشتراكية (غير ممثل في البرلمان) والطريق الديمقراطي (غير ممثل في البرلمان) ودعوا الى مقاطعة الاستفتاء.
واعلنت حركة شباب عشرين فبراير التي تطالب بتغيرات سياسية والحد من صلاحيات الملك انها "ستعلن موقفها عصر اليوم (الثلاثاء)" كما قال احد اعضائها.
