اعلن وزير العدل والشؤون الاسلامية البحريني ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التشريعية والبلدية الشيخ خالد بن علي ال خليفة الثلاثاء ان الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين ستتم في موعدها في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل مستبعدا اية رقابة دولية على الانتخابات في البحرين.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده وعدد من اعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات "يجب عدم خلط الاوراق بين العملية الانتخابية وامن المواطنين (...) لا يمكن ان يتم تأجيل حماية الناس (...) الانتخابات هي احدى الاليات للحفاظ على امن الناس والبلاد".
وبعد ان اكد ان الانتخابات ستكون مفتوحة لمراقبة منظمات المجتمع المدني المحلية، استبعد الوزير اية مراقبة دولية، مؤكدا "ان البحرين دولة ذات سيادة ولديها سلطة مستقلة" مستدركا "لكن منظمات المجتمع المدني في البحرين ستكون حاضرة اسوة بما جرى في انتخابات العام 2006".
وقال الوزير ردا على سؤال، ان المرشحين من رجال الدين الذين يقومون بالخطابة في المساجد "لن يسمح لهم بالخطابة اثناء الحملة الانتخابية توخيا لعدم استغلال المنبر واعطاء المرشح ميزة على منافسيه".
واوضح قائلا "كل من يتقدم لترشيح نفسه من رجال الدين سيحرم من الخطابة على المنابر اذا كان خطيبا منذ لحظة قبول ترشيحه وحتى اعلان نتائج الانتخابات".
واضاف موضحا ان اعضاء مجلس النواب من الخطباء لن يتم وقفهم عن الخطابة مشددا انه "لا تعارض بين عضوية مجلس النواب وبين الوعظ الاخلاقي والديني".
لكنه استدرك بالقول "لكن من الناحية الاخرى لن نسمح باستغلال المنبر الديني سياسيا (...) لن يتم التهاون مع اي خطيب يخالف الدستور والقانون والشريعة الاسلامية نفسها".
وشدد الوزير الى ان كل الضمانات لانتخابات نزيهة متوفرة مشيرا خصوصا الى انتقادات تطرحها جماعات معارضة حول "عناوين وهمية" و"المراكز العامة" للتصويت.
وقال الوزير ان "المشككين دائما يستخدمون صيغة +سمعنا+ او +قيل لنا+... هذا امر لا يستقيم (...) لكن اذا كانت هناك نية حقيقية لتخريب الانتخابات فهذا امر آخر (...) علينا ان نهتم بثقافة الرأي العام وكيفية مخاطبته (...) بودي كمواطن ان اسمع من المرشح ماذا سيفعل خلال السنوات الاربع القادمة وليس الحديث عما جرى امس وقبله".
ومن جهته، قال عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات المحامي العام الاول عبدالرحمن السيد ان "العناوين الوهمية تشكل جريمة حددها القانون وفي حال وقوعها يمكن ان تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى ضد مرتكبيها فورا" مضيفا "يمكن لاي شخص ان يتقدم بشكوى في هذا الشأن وفي حال ثبوت المخالفات فلن نتردد في تقديم المخالف للمحاكمة".
والانتخابات النيابية والبلدية التي ستجري في 23 تشرين الاول/اكتوبر هي الثالثة منذ عودة الحياة البرلمانية للبحرين في عام 2002 بعد توقف دام 27 عاما.
واعلنت جميع جميع القوى السياسية في البحرين عزمها المشاركة في هذه الانتخابات ما عدا جمعية العمل الاسلامي التي اعلنت قبل نحو عشرة ايام مقاطعتها لهذه الانتخابات بعد ان شاركت في انتخابات العام 2006، وايضا حركة الحريات والديموقراطية (حق) التي قاطعت انتخابات العام 2006.
