اعلن عضو جمعية الوفاق، نائب رئيس مجلس النواب السابق، خليل المرزوق، إنهم لن يقدموا مرائياتهم للحوار الوطني الذي دعا إليه العاهل البحريني، الملك حمد بن سليمان آل خليفة، من خلال رئيس برلمان البحرين خليفة الظهراني الخميس، باعتباره آخر موعد لتقديم تلك المرائيات، والذي سوف يبدأ في مطلع الشهر المقبل.
وقال المرزوق في مؤتمر صحفي، بعيد الإعلان عن محكمة السلامة الوطنية بأحكام المؤبد على ثمانية من المعارضة، إن الأزمة في البحرين سياسية، والحوار يكون مع من يملك السلطات، وليس من لا يملك السلطات أو الصلاحيات قاصدا الظهراني وفق ما افادت شبكة السي ان ان الاميركية
واعتبر مبادرة ولي عهد البحرين للحوار ونقاطه السبع هي الأساس في إي تحاور مع السلطة، ولكنه لم يعلن صراحة رفضه للحوار غير أنه اشترط أن تكون أجواء الحوار مهيأة لذلك وليس الآن، مع استمرار عمليات الفصل والاعتقال والمحاكمات لمن طالب وشارك في الحركة المطلبية الداعية للإصلاح.
وأكد بأن "الكل كان ينتظر أن يكون الحوار استئنافاً لما بدأه ولي العهد ووفق المبادئ السبعة التي أعلن عنها سموه"، مشيراً إلى أن هناك من يحاول أن يقول إن مبادرة ولي العهد انتهت وفشلت.
وقال: "لا يمكن لمبادرة أن يعلن فيها عن مبادئ سبعة وتقترب من المطالب الشعبية أن تكون قد فشلت، فتلك المطالب السبعة تمثل مطالب القوى السياسية والاجتماعية في البلد، والجميع رحّب بتلك المبادئ، لم يرفضها أحد، فأين الفشل؟!! الفشل كان عندما تدخل الجيش وألغى الحل السياسي واستخدم الحل الأمني."
وأضاف أنه وبعد رفع حالة السلامة الوطنية "اكتشف من زج بالجيوش الخليجية أن المطالب لا زالت حاضرة، والخوف الذي يراد له أن يزرع من خلال السجن والفصل لم يحدث، حتى جاءت هذه المبادرة الجديدة التي يُطرح فيها تساؤلات عديدة."
وردا على سؤال عن تأثيرات الأحكام على استقرار البحرين قال إن حكم المؤبد على قادة المعارضة يعني عدم الاستقرار طوال هذه الفترة، موضحا بأن "من يفكر في الانتقام ويجر البلد إلى لا عفو ولا تسامح من أي طرف كان، فلن يسبب إلا الدمار للبلاد."
وقال: "لا توجد هناك جدية في حل سياسي يعالج الأزمة في ظل ما هو مطروح ومن الأجواء المحيطة بالمحاكمات.. وأي موقف لأي كيان سياسي في التعاطي مع الحوار هو محترم ونحن لسنا برقباء على الناس أو الجمعيات"، مضيفاً أنه: "إذا لم يتحقق الاطمئنان الشعبي أو يجاب على تساؤلات الشعب من الحوار فهذا معناه أن لا جدية في الحوار."
