قال محام ان النيابة العسكرية المصرية وجهت يوم الاحد ثلاث تهم لناشطة بارزة في وقت تتصاعد فيه الاتهامات للمجلس الاعلى للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل ضد أهداف الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال علي عاطف الذي حضر التحقيق مع أسماء محفوظ "اتهمت باذاعة أخبار وشائعات كاذبة بطريق العلانية واهانة هيئة نظامية. التهمة الثانية الترويج والتحريض على استخدام العنف الذي من شأنه تكدير السلام والامن الاجتماعي. التهمة الثالثة اهانة مؤسسة نظامية."
وأضاف أن المقصود بهيئة نظامية هو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك في فبراير شباط بينما المقصود بمؤسسة نظامية هو الجيش.
وكانت الناشطة في حركة شباب 6 ابريل قالت في اتصال هاتفي خلال برنامج تلفزيوني الشهر الماضي ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة تواطأ في هجوم بلطجية على ألوف من المحتجين خلال مشاركتهم في مسيرة اتجهت الى مقر المجلس في شمال القاهرة.
وقالت عن اثنين من أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة انهما يكذبان.
ونسب اليها أيضا القول عن المجلس العسكري "اه يا مجلس كلاب."
كما نسب اليها القول على موقع تويتر بعد أولى جلسات محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ "لو القضاء لم يحصل على حقنا .. محدش يزعل (لا يغضب أحد) لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات طالما مفيش قانون ومفيش قضاء .. محدش يزعل من حاجة."
واعتبرت النيابة العسكرية العبارة ترويجا للعنف وتحريضا عليه.
وقررت النيابة العسكرية اخلاء سبيل الناشطة بكفالة 20 ألف جنيه (ثلاثة الاف ومئتان وأربعون دولارا) أو حبسها لمدة 15 يوما اذا عجزت عن السداد بحسب المحامي.
ومن أبرز مطالب نشطاء اعتصموا لنحو ثلاثة أسابيع في ميدان التحرير في القاهرة وفي مدن أخرى بينهم أعضاء في حركة شباب 6 ابريل الشهر الماضي وقف احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية.
ولم تتحدد بعد جلسة لمحاكمة أسماء محفوظ.
وقال شاهد عيان ان عشرات من أعضاء حركة شباب 6 ابريل هتفوا أمام مقر النيابة العسكرية في شرق القاهرة بعد صدور القرار "يسقط يسقط حكم العسكر".
وأضاف أن مناوشات وقعت بينهم وبين الشرطة العسكرية وأن الشرطة العسكرية ألقت القبض على ثلاثة منهم لكنها أطلقت سراحهم بعد قليل.
وسوف تعقد الجلسة الثانية لمحاكمة مبارك يوم الاثنين.
ويطالب النشطاء بالاسراع بمحاكمته ويطالب بعضهم باعدامه.
وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب نحو ستة الاف في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني احتجاجا على الفقر والفساد والقمع الامني واتجاه مبارك - كما قال سياسيون ومحللون - الى توريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه.
