هددت عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية في الأردن، بتصعيد إجراءاتها ضد الحكومة الأردنية، بعد إصدار الحكومة قانونا مؤقتا حمل اسم "قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010".
وأكد ناشرو عدد من المواقع الإخبارية ومحرروها في مؤتمر صحفي عقد عصر الثلاثاء في نقابة الصحفيين الأردنيين، بأنهم سيحتجبون عن الصدور بشكل تدريجي لحين تراجع الحكومة عن قررها.
وقد وزع منظمو المؤتمر صورا لرئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي على الصحفيين كتب عليها "عدو الحريات الصحفية"، فيما هددوا بوضع نسخ منها على مواقعهم الإلكترونية.
وأصدرت المواقع الإخبارية بيانا وصف بأنه شديد اللهجة، اتهم الحكومة الأردنية بسن قانون "يلاحق مرتادي الإنترنت ويقيد الحريات في البلاد".
وكانت الأزمة بين المواقع الإخبارية وحكومة سمير الرفاعي، قد بدأت بعد سن قانون جرائم أنظمة المعلومات، يجرم نشر معلومات تتضمن الذم والقدح والتحقير.
وقال غيث العضايله مدير موقع "خبرني" للبي بي سي "أسوأ ما في القانون أنه يتيح للضابطة العدلية أي الشرطي أو ضابط الأمن أن يقتحم مكاتبنا ومنازلنا ويفتش أجهزتنا وأن يوقف الموقع عن البث".
وذكرت مصادر صحفية أن لقاء جمع الطرفين صباح الثلاثاء فشل في التوصل إلى أي اتفاق لحل الأزمة، بعد أن انسحب ممثلو مواقع الإخبارية، الذين اتهموا الحكومة بالمماطلة في تعديل القانون.
ووصف ممثلو أكثر من ثلاثين موقعا إخباريا بأن القانون يضعهم في خانة القراصنة ولصوص الشبكات ومروجي الإباحية.
ومن جانبها اعتبرت الحكومة الأردنية أن القانون الجديد هو منظم للعمل الإعلامي الإلكتروني في البلاد، نافية عبر وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني على العايد أن تكون المواقع الإخبارية مستهدفة من القانون الجديد.
حيث قال "لا استهداف للمواقع الإلكترونية، نحن نحترم المواقع الإلكترونية التي فيها نقد عام للحكومة، ونرحب بذلك من أجل تطوير القطاع العام ، ووصف الإجراءات الحكومية بأنها جاءت من أجل تحسين الأداء الحكومي".
وكانت المواقع الإخبارية قد رفعت شعارا بعد صدور القانون الجديد تقول فيه "أن تكون لصا خيرا من أن تكون صحفيا".
