قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي إن الجانب الأميركي حاول استنساخ الحلين التونسي والمصري على الواقع اليمني من دون إدراك لخصوصية الوضع السياسي والاجتماعي والقبلي التي تبدو بشكل واضح ذات تأثير فعال على سير الأمور في اليمن، عكس ما عليه الوضع في الحالتين التونسية والمصرية.
وأضاف القربي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في عددها الصادر اليوم الخميس ، أن ما حدث في ليبيا وسورية وكذلك تطورات الحالة اليمنية "كل ذلك ربما دفع الأميركيين أخيرا إلى التفكير في أن المعالجات اللازمة في الحالة اليمنية ينبغي أن تراعي خصوصية الوضع في اليمن".
في سياق متصل، قال القربي إن المبادرة الخليجية هي "الأرضية المناسبة لأي حلول للأوضاع في اليمن".
وأضاف: "تجري ضمن المبادرة الخليجية بعض النقاشات من أجل جعل هذه المبادرة قابلة للتطبيق (.. .) ففيما يخص الفترات الزمنية الواردة في المبادرة يبدو أن هناك بعض الصعوبات في الالتزام بها نظرا لأن المهام المطلوب إنجازها خلال هذه الفترات المحددة تتطلب وقتا أطول".
وتابع "فعلى سبيل المثال، تنص المبادرة على تقديم رئيس الجمهورية استقالته خلال شهر من تاريخ التوقيع عليها (المبادرة الخليجية) وبعد الاستقالة بستين يوما يفترض أن تتم انتخابات رئاسية تشرف عليها حكومة وفاق وطني من السلطة والمعارضة".
وأردف: "غير أن فترة الستين يوما غير كافية أصلا للإعداد للانتخابات، كما اعترفت كافة الأطراف نظرا لجسامة المهام الأمنية والفنية التي يتطلبها إجراء الانتخابات خلال ستين يوما".
وأكد القربي أنه في حال تم التوافق على الانتخابات المبكرة، سيظل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الموجود في السعودية، حاليا للعلاج في منصبه مع تفويض النائب بصلاحياته.
وفي معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك يعني عودته إلى اليمن، قال القربي: "لا يوجد ما يمنع عودة رئيس الجمهورية إلى البلاد بعد أن يقرر الأطباء ذلك فالأمر مرهون بقرار الفريق الطبي الذي يشرف على علاج الأخ الرئيس".
يذكر أن اليمن يشهد احتجاجات منذ عدة أشهر تطالب باجراء اصلاحات سياسية وتنحي الرئيس اليمني على عبد الله صالح الذي يخضع للعلاج في السعودية اثر اصابته في هجوم صاروخي تعرض له القصر الرئاسي في الشهر الماضي.
