أعلنت هيئة شؤون الاعلام البحرينية الاثنين انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية متهمة إياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين أكدت جمعيتان معارضتان بارزتان أن القرار شمل منشوراتها ودعتا الهيئة للتراجع عنه.
وقال المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شؤون الاعلام عبدالله يتيم في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين إن النشرات الصحافية لبعض الجمعيات السياسية قد اتخذت شكلا ومضمونا يختلف عما تضمنه الشروط الواجب اتباعها عند اصدار نشرة صحافية.
واضاف انه تبين من خلال المتابعة للاعداد الأخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات تعارضها مع الأنظمة والقوانين المنظمة لهذا النشاط وعدم التزامها بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لاصدار النشرة.
وبحسب المسؤول، فان أغلب المواضيع المنشورة تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على أسماء وشخصيات والتشهير بهم ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور، فضلا عن ما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة بما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
ولم يحدد المسؤول البحريني الجمعيات المعنية بالقرار، الا ان جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وهي التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد - يسار قومي)، أعلنتا انهما تسلمتا قرارا من الهيئة بوقف اصدار نشراتهما واعتبرتا ان القرار (سياسي بامتياز) ويمثل تراجعا في حرية التعبير.
وقالت الوفاق في بيان أصدرته ونشر على موقعها الالكتروني إن تلك الخطوة تراجع في حرية الرأي والتعبير وإساءة لحركة الصحافة بالبحرين وهي مخالفة للقانون.
ومن جهتها، اعتبرت جمعية (وعد) أن سحب ترخيص نشرتها في هذا الوقت بالذات وبعد اكثر من سبع سنوات على صدور النشرة يشكل تراجعا جديدا في مجال الحريات العامة وتشجيع على بقاء الساحة الاعلامية والصحافية حكرا على وجهة نظر واحدة ورأي واحد، وفق البيان.
ويأتي هذا القرار فيما يستعد الناخبون البحرينيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل لاختيار أعضاء في مجلس النواب والمجالس البلدية في ظل أجواء توتر بعد توجيه السلطات منتصف آب/ اغسطس الماضي اتهامات لنحو 23 ناشطا شيعيا بالمساس بالامن الوطني والعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
وينتمي غالبية هؤلاء إلى حركة الحريات والديمقراطية (حق) التي لا تعترف بها السلطات.
