قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الاربعاء ان رد فعل الاتحاد الاوروبي على كلمة الرئيس بشار الاسد يوم الاثنين يظهر أنه يريد زرع الفتنة والفوضى في البلاد.
وأضاف في مؤتمر صحفي في دمشق أن سوريا التي تشهد احتجاجات ضد حكم الاسد منذ نحو ثلاثة اشهر لن تقبل مطالب من الخارج وقال ان العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا "توازي الحرب" واكد ان دمشق تدرس تعليق عضويتها في الاتحاد من اجل المتوسط. وأضاف المعلم إن دمشق تأمل في ان يراجع المسؤولون الاتراك مواقفهم.
وقال ان "الاصدقاء الذين سمعوا خطاب الرئيس (السوري بشار الاسد) واداروا ظهرهم له، عليهم ان يعيدوا النظر في موقفهم". واضاف المعلم "نحن حريصون على افضل العلاقات مع الجارة التركية". واشار الى وجود "اكثر من 850 كلم من الحدود المشتركة يؤثرون عليها ونؤثر عليها". وقال "لا نريد ان نهدم سنوات من الجهد الذي قاده الرئيس الاسد لاقامة علاقة مميزة استراتيجة مع تركيا". وكرر "ارجو ان يعيدوا النظر في موقفهم". واعتبر الرئيس التركي عبد الله غول الاثنين ان على الرئيس السوري بشار الاسد ان يكون "اكثر وضوحا بكثير" في كلامه عن التغيير الديموقرطي في سوريا. ونقلت وكالة الاناضول التركية للانباء عن الرئيس التركي قوله في تصريح صحافي "علينا ان نقرأ بين السطور في خطابه بينما المطلوب منه ان يقول بشكل واضح وعال +سننتقل الى نظام تعددي وسننظم انتخابات ديموقراطية طبقا للمعايير الدولية+".
ووعد الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه انتفاضة شعبية غير مسبوقة، الاثنين باصلاحات من شانها انهاء هيمنة حزب البعث الحاكم على السلطة. ودعا ايضا الى "حوار وطني" قد يفضي الى دستور جديد ويخرج سوريا من الازمة التي تواجهها. لكن معارضي الاسد اعتبروا ان خطابه "غير كاف" ولا "يرقى الى مستوى الازمة" وسيؤدي الى تأجيج التظاهرات ضد نظامه.
وحول اللاجئين السوريين في تركيا، قال المعلم ان لديه "ما يثبت ان الخيام نصبت قبل اسبوع من دخول الجيش السوري الى مدينة جسر الشغور (شمال غرب) وان مسلحين اجبروا العائلات الى هجر مدينتهم".
واضاف "ارسلنا نداء لعودتهم وقمنا باعادة بناء البنية التحتية التي دمرها المخربون واعيدت الماء والكهرباء والاتصالات". وعبر المعلم عن الامل "من اصدقائنا الاتراك التعاون معنا لعودة هؤلاء آمنين الى بيوتهم ونحن نكفل حسن معيشتهم". ونفى الوزير السوري "ان يكون اي شخص عاد اى منزله تم اغتياله او اعتقاله او كما قيل اغتصابه"، مشيرا الى "انهم امنون فهذه اعلى سلطة في البلاد تعطيهم الامان".
ونفى المعلم تلقي سوريا مساعدات من ايران او حزب الله.
تشديد العقوبات
تاتي تصريحات المعلم في الوقت الذي قال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي ان دول الاتحاد وسعت العقوبات على سوريا لتشمل أربع شركات مرتبطة بالجيش ومزيدا من الاشخاص على صلة بالحملة العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال الدبلوماسي من الاتحاد الاوروبي ان بريطانيا وفرنسا أعدتا قائمتين تقترحان اضافة نحو عشرة أشخاص وكيانات الى من تستهدفهم عقوبات الاتحاد الاوروبي بالفعل لتجميد الاصول وحظر اصدار تأشيرات. وتقترح القائمة البريطانية عقوبات على فردين ايرانيين على الاقل شاركا في تقديم المعدات والدعم لقمع الاحتجاجات في سوريا لكن دولة واحدة من بين 27 دولة في الاتحاد الاوروبي لم تصدق بعد على هذا الاقتراح. ومضى الدبلوماسي يقول "تمت الموافقة على القائمة الفرنسية بالكامل لكن هناك تحفظ من احدى الدول على القائمة البريطانية." وستصدر الموافقة على القائمة الكاملة اذا لم تطرح أي اعتراضات رسمية بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. ورفض الدبلوماسي ذكر أسماء الافراد أو الكيانات لكنه قال انهم ليسوا في قطاع النفط السوري. ومضى الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه يقول "كلهم مرتبطون بالجيش وقمع المعارضة."
وفي مايو ايار أضاف الاتحاد الاوروبي الاسد وغيره من كبار المسؤولين الى قائمة الممنوعين من السفر الى الاتحاد الاوروبي وجمد أصولهم.
