بثت قناتان تلفزيونيتان تصريحات صوتية يوم الثلاثاء لامرأة قالتا انها السفيرة السورية لدى باريس لكن ظل من غير الواضح عقب التصريحين المتناقضين ما اذا كان أحدهما خدعة أو أن السفيرة غيرت رأيها.
وبثت قناة (فرانس 24) تصريحا قالت انه للسفيرة السورية لمياء شكور تقول بالفرنسية انها استقالت احتجاجا على حملة الحكومة السورية ضد المحتجين. لكن قناة العربية التلفزيونة بثت تصريحا اخر لامرأة بدا صوتها مختلفا الى حد ما تقول بالعربية انها لمياء شكور وانها ما زالت في منصبها.
ولم يتسن على الفور الوصول الى السفيرة لتاكيد صحة اي من التصريحين ولم يتم الرد على اتصالات هاتفية بالسفارة.
وكانت رويترز قد تحرت النبأ واتصلت بالسفارة السورية في باريس قبل نشر بيان الاستقالة الاول الذي بثته قناة (فرانس 24). واكد رد عبر البريد الالكتروني من السفارة أرسل عبر موقعها الالكتروني استقالة لمياء شكور.
غير أن وسائل اعلام رسمية سورية سارعت الى القول بانها لم تترك منصبها. وبثت قناة العربية تصريحات غاضبة باللغة العربية لامرأة قالت انها السفيرة ونفت أن تكون قد تحدثت الى فرانس 24 أو انها استقالت من منصبها.
وقالت "أنا لم اتكلم مع اي قناة في الدنيا. انا في غاية الغضب."
"أنا لا اكذب أو أنفي فقط .. أنا سأقاضي (فرانس 24) حتى تفلس هذه القناة المزيفة."
وتابعت تقول "يؤسفني جدا هذا الانتحال الذين قاموا به هؤلاء الفاسقين. لا يوجد اي تواصل بيني وبين اي قناة فرنسية ولا غيرها. أنا موقفي ثابت وواضح."
وقالت محررة لدى فرانس 24 انها على معرفة بلمياء شكور وان القناة متمسكة بالتصريحات التي بثتها. وأبلغت رينيه كابلان نائبة مدير التحرير رويترز أنها واثقة تماما من هوية لمياء شكور وقالت ان القناة اتصلت بها على رقم هاتف تستخدمه دائما للوصول اليها.
وكان والد لمياء شكور ضابطا كبيرا في الشرطة السرية. وساعدتها خلفيتها كاحدى أفراد الاقلية المسيحية في سوريا تنتمي الى اسرة ينظر اليها على أنها موالية للاسد في الوصول الى منصب سفيرة.
الى ذلك، اعلنت منظمات حقوقية وقانونيون سوريون انهم طلبوا رسميا الثلاثاء من مدعي المحكمة الجنائية الدولية اجراء "تحليل اولي" للوضع في سوريا، مؤكدين ان النظام السوري ارتكب جرائم ضد الانسانية.
وقال ياسر طبارة المحامي العضو في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين التي مقرها في الولايات المتحدة لفرانس برس "نطلب من المدعي اجراء تحليل اولي للجرائم التي ارتكبها النظام السوري".
وطبارة كان ضمن وفد توجه الثلاثاء الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتسليم مكتب المدعي رسالة.
واكد طبارة ان اكثر من 1100 مدني سوري قتلوا بيد النظام منذ بداية الانتفاضة الشعبية، مشددا على ان "جرائم واعمال تعذيب، اي جرائم ضد الانسانية" تم ارتكابها.
وقالت فلورانس اولارا المتحدثة باسم مكتب المدعي لفرانس برس "لقد تلقينا الرسالة فعلا"، مضيفة "ينبغي الان ان نعلم ما اذا كانت هذه الجرائم من اختصاصنا، الامر الذي سيكون مفاجئا كون سوريا ليست دولة عضوا في معاهدة روما" التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وافاد مراسل فرانس برس ان نحو خمسين سوريا يقيمون في هولندا تجمعوا امام مقر المحكمة الجنائية، مطالبين بانهاء العنف في بلادهم واعتقال الرئيس السوري بشار الاسد.
وكتب على لافتة حملها احد المتظاهرين "نريد بشار في لاهاي الان" و"اوقفوا الجزار".
وقال السوري كوا رشيد (38 عاما) ان "هدف مسيرتنا هنا امام المحكمة الجنائية الدولية هو ممارسة الضغط على النظام" السوري، مضيفا "اذا قام المدعي بهذا التحليل الاولي فان هذا الضغط سيتم".
والمحكمة الجنائية الدولية التي انشئت العام 2002 هي اول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة مرتكبي الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.
