حكم على اربعة تونسيين بالسجن حتى عشرين عاما بتهمة "الانتماء الى تنظيم القاعدة الارهابي" و"تزويد (هذه المجموعة) اسلحة ومتفجرات"، وفق ما افاد محاميهم الثلاثاء.
وقال المحامي سمير بن عمر لفرانس برس ان محكمة البداية في تونس اصدرت الاثنين احكامها بحق هؤلاء الذين تراوح اعمارهم بين 22 و29 عاما.
ويتولى عمر الامانة العامة لجمعية الدفاع عن السجناء السياسيين.
وحكم على زياد عبيدي (29 عاما) بالسجن عشرين عاما وعلى الثلاثة الاخرين بالسجن من ثمانية اشهر الى خمسة اعوام عملا بقانون مكافحة الارهاب المطبق منذ 2003.
واتهم هؤلاء ب"الانتماء الى تنظيم القاعدة الارهابي" و"تزويد هذه المجموعة اسلحة ومتفجرات" و"الحض على ارتكاب جرائم ارهابية".
والسبت، حكم على سبعة تونسيين بالسجن من خمسة الى سبعة اعوام بتهمة "الانتماء الى مجموعة ارهابية" ومحاولة الانضمام الى شبكة في الجزائر، وفق ما اعلن بن عمر الاثنين.
وتقدر السلطات التونسية عدد التونسيين المدانين او الملاحقين بموجب قانون مكافحة الارهاب ب300 شخص، في حين تتحدث جمعيات مدافعة عن حقوق الانسان ومحامون عن الفي شخص يستهدفهم هذا القانون.
وخلال زيارته لتونس في كانون الثاني/يناير، لاحظ المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية حقوق الانسان في عملية مكافحة الارهاب مارتن شاينن شوائب في هذا القانون، مؤكدا انه "تتم محاسبة النوايا في غالبية الحالات".
