أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس جميل مجاهد ان مجلس ادارة الهيئة اقر اليات جديدة لاستبدال سيارات الركوب الصغيرة استناداً لأسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب.
واضاف ان الهيئة تسعى لزيادة السعة المقعدية وتخفيض الكلف التشغيلية ضمن رؤيتها المستقبلية بهدف تشجيع مالكي وسائط النقل العام للركاب والمشغلين العاملين بالقطاع لاستبدال مركباتهم الصغيرة والتحول لأنماط النقل الجماعي لما لها من دور في تقليل الكلف على المواطنين ودور في الحفاظ على البيئة والحد من حوادث الطرق، بالإضافة لتشجيع المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام للركاب على استخدام الحافلات مما ينعكس بدوره بشكل ايجابي على قطاع النقل في المملكة.
وبين انه ووفقاً لهذ الالية الجديدة تم السماح بإعطاء كافة المشغلين العاملين بالقطاع الامتيازات الضريبية والجمركية ولكن في حال قيامهم باستبدال سيارات الركوب الصغيرة وتحويلها لسيارات متوسطة او حافلات، لافتاً انه يستثنى من ذلك سيارات الركوب الصغيرة العاملة على الخطوط الدولية. واضاف ان من ابرز ما تضمنته الالية الجديدة بيان كيفية الغاء التراخيص لسيارات الركوب الصغيرة العاملة على خطوط النقل العام للركاب مقابل ترخيص حافلة متوسطة سواء للعمل على نفس الخط او للعمل على اي خط اخر وتحديد السعة المقعدية للحافلات بأن لا تقل عن (31) راكبا في حال الغاء تراخيص ست او سبع سيارات صغيرة، لافتا ان للهيئة الحق باختيار الخط المناسب بعد اجراء الدراسات الفنية اللازمة والمتعلقة بالطلب على الخدمة من هذه الخطوط مع مراعاة ان لا تتعارض هذه الخطوط مع العقود المبرمة مع المرخص لهم لدى الهيئة.
