جاء في موقع "نقودي.كوم" أن الدائنين الأوروبيين لمجموعة القصيبي السعودية لم يسلموا للامر الواقع بتاتاً ولم ينتظروا معالجة السطات السعودية للقضية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
وأشار الموقع أنه في حين أن مجريات الأمور قد بدت للبعض، للوهلة الأولى، بأنها تصب في مصلحة مجموعة القصيبي على حساب شق النزاع الآخر، فان الدائنين الأوروبيين لم يتوانوا في تعقب ورصد أصول وممتلكات المجموعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ويفصّل تقرير شامل وليس نهائي بعد تم اعداده للبنوك الأوروبية مجمل الأصول والممتلكات التي ما زالت بحوزة مجموعة القصيبي بغرض السيطرة عليها عندما يحين الوقت، خاصة وان الأمر مرتبط باجراءات قانونية وقضائية معقدة.
ويكشف التقرير، الذي وصل إلى طاولة "نقودي.كوم"، أن مجموعة القصيبي تمتلك أسهم وحصص في شركات سعودية مختلفة بقيمة 1.41 مليار دولار. ويضيف التقرير ان المجموعة تستثمر في أسهم شركات محلية رائدة في قطاعات المصارف، الاسمنت، الصناعة والأغذية. وبالإضافة لذلك، تستحوذ مجموعة القصيبي على أصول عقارية عديدة بقيمة 460 مليون دولار.
ويدرك الدائنون الأوروبيون جيداً صعوبة الاستيلاء على هذه الممتلكات لان كل شركة من الشركات التابعة لمجموعة القصيبي تعمل ككيان مستقل مع حسابات مصرفية مستقلة وادارت مالية منفردة.
ويشير التقرير أنه لدى المجموعة أصول ومصالح مختلفة أيضا خارج تراب الوطن تدر أرباحاً وعائدات تصل قيمتها 1.4 مليار دولار سنوياً.
وتعتبر قضية ديون مجموعة احمد حمد القصيبي وشريكها السابق معن الصانع أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بدء الازمة المالية العالمية.
