قضت المحكمة الدستورية في دولة الكويت بعدم تجريم "التشبه بالجنس الآخر" من خلال إلغاء المادة المعنية بقانون الجزاء الكويتي والتي كانت تقضي بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن تثبت إدانته بهذه "الجريمة".
وانتشرت على المواقع الإخبارية الكويتية ووسائل التواصل الاجتماعي صورة للمذكرة الإيضاحية للقانون المحكمة الصادر اليوم، 16 فبراير 2022، القاضي بإلغاء المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء، وذلك لغموضها بحسب ما أورده حكم المحكمة.
وذكرت المحكمة بأن التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء قد أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلًا جديدًا هو "التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور" دون أن يتضمن النص معيارًا موضوعيًا منضبطًا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونًا ودينيًا وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك.
وأضافت الحيثيات بأن ما أوردته المذكرة الإيضاحية من صور التشبه التي اعتبرت منها "تزين جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر" يكشف عن مدة الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم.
وقوبل قرار المحكمة بانقسام عارم على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض له، وكان من بين الأصوات المعارضة البرلماني الدكتور وليد الطبطبائي حيث قال: "ردعنا قيام بعض الذكور بارتداء حمالات صدر ومكياج في المعهد التجاري بقانون ألغته المحكمة الدستورية اليوم !".
وقال في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "مع كامل الاحترام للمحكمة الدستورية لكن قراراها غير صحيح فيما يتعلق بإلغاء قانون تجريم التشبه بالنساء، والحكم بعدم دستوريته، القانون دستوري 100%، الحمد لله كان لي الشرف باقتراح هذا 100 القانون وتمريره وأدى أثر طيب وإيجابي في حماية المجتمع من هذه الآفات، بهذا القانون منعنا مشاهدة رجال بفساتين نسائية وحمالات صدر وبالمكياج في المولات التجارية".
وتابع: “أذكركم بأن المادة الثانية من الدستور الكويتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وبأن الدين الإسلامي هو دين الدولة، والدين الإسلامي يحرم التشبه بالنساء".
في المقابل، سمع هناك بعض الأصوات المرحبة بالقرار خاصة وأن القانون الملغي كان "فضفاضًا" بطريقة قد تضر البعض، وبأن عدم وجود ضوابط ومعايير للحكم بـ"التشبه بالجنس الآخر" قد يتم استغلالها بطريقة خاطئة.
من جهته قال المحامي علي العريان، وهو مقدم الطعن بالمادة، عن أسباب التقدم بالطعن: "منذ أكثر من عام، كان هناك قضية منظورة موكل بها من أحد الأشخاص المتهمين بقضية التشبه بالجنس اللآخر، الأمر الذي دفعني للتقدم بأسباب دستورية موجبة لإلغاء المادة".
وأضاف: "النص واسع فضفاض وغامض، الأمر الذي يترك مساحة واسعة لرجال الشرطة أن يشخصوا ما هو تشبه بالنساء من عدمه، وهو ما يعتبر دستوريًا من عيوب النصوص الجزائرية التي تستلزم الإبطال".
كيم كارداشيان باكستان إلى الواجهة مجددًا .. وشقيقها القاتل حر طليق
سعودية تطلب الخُلع من زوجها للذهاب إلى البوليفارد مع صديقاتها
خبير سعودي يحذّر : القلب الأحمر في "واتساب" تحرش !
