مفاجأة صادمة في قصة مطرودة القريات .. إليكم التفاصيل

سيطرت " قصة مطرودة القريات " على نقاشات روّاد منصات التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن روت تفاصيل أوضاعها المعيشية الصعبة وافتراشها الأرض نتيجة طردها من المنزل.

وفي التفاصيل التي كشفتها السيدة في مقطع فيديو جرى تداوله عبر وسم "#قصة_مطرودة_القريات"، بأنها كانت تعيش في منزل قدمته لها إحدى الجمعيات الخيرية في منطقة القريات التابعة لمحافظة الجوف إلا أنها فوجئت بقرار طردها من المنزل وإلقاء أمتعتها خارجًا.

وقالت السيدة في الفيديو بأنها سعودية مطلقة ولديها 7 أبناء بعضهم أبناء زوجها لكنها تتولى رعايتهم وحدها بعد طلاقها.

وذكرت السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها بأن الجمعية التي قدمت لها المنزل قبل سنوات قررت استرجاعه وطردها هي وأبنائها خارجه بمساعدة جهة أمنية وباتت بلا مأوى.

وناشدت السيدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهل الخير بأن يساعدوها بتوفير منزل يأويها هي وأبنائها مؤكدة بأنها قصدت العديد من المسؤولين لكن دون جدوى.

وسارع النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر مقطع الفيديو سعيًا في إيصال صوتها وألمها للجهات المسؤولة من أجل توفير منزل يحفظ كرامتها.

جمعية البر الخيرية بالقريات توضح قصة مطرودة القريات

أصدرت جمعية البر الخيرية بالقريات (الجهة التي وفرت لها المنزل قبل سنوات) بيانًا للرد على المقطع المتداول للمواطنة التي تم طردها من سكنها.

وذكرت الجمعية في بيانها بأنها قدمت المنزل للسيدة قبل 10 سنوات دون مقابل مالي وذلك بسبب ظروفها المعيشية الصعبة، لكن الجمعية قررت استرجاع المنزل وتعويضها بمنزل آخر وبمنطقة مختلفة لكنها رفضت ذلك وهو ما دفع الجمعية إلى اللجوء إلى القضاء للحكم في القضية.

وأكدت الجمعية في بيانها، بأن المرأة لا تملك المنزل، وبأن العقار عائدة ملكيته لجمعية خيرية، ولأن هناك أسر محتاجه طالبتها الجمعية بإخلاء المنزل لكنها رفضت حتى تم تأييد حكم إخلاء المنزل من الجهات القضائية.

وجاء في بيان الجمعية: "تود الجمعية أن توضح بأن المواطنة من مستفيدي الجمعية وتتمتع بجميع الخدمات التي تقدمها الجمعية سواءً المادية أو العينية، بشأن موضوع إخلائها من العقار المتداول في مقطع الفيديو فهو ملك للجمعية وقد تم تسكين المواطنة وأولادها به منذ عشر سنوات بداية من عام 1433هـ نظرًا لظروفها في ذلك الوقت دون أي مقابل مالي".

وأضافت: "وتقدم جيرانها بشكوى رسمية ضدها للجهات النظامية المختصة فضلًا عن حاجة الجمعية للمبنى لتوجيهه في نشاط أكبر لتعم فائدته على أكبر شريحة من مستفيدي الجمعية؛ حيث تم التواصل معها عدة مرات من قبل القسم المختص بذلك لتوفير مسكن بديل مناسب لها شقة انتفاع الجمعية من وزارة الإسكان على أن تتحمل الجمعية مقابل انتفاعه، إلا أنها رفضت ذلك قطعيًا، وفقًا للجمعية".

وتابعت الجمعية في بيانها: "تم العرض عليها باختيار مسكن آخر في المكان الذي ترغبه وتأثيثه على نفقة الجمعية إلا أنها رفضت تلك العروض وأصرت على البقاء في العقار دون وجه حق، مما اضطر الجمعية لرفع دعوى قضائية ضدها للمطالبة بإخلائها للمكان وقد صدر صك شرعي بإخلائها للعين وتسليمها للجمعية بتاريخ 24/12/1442هـ وتم إخطارها به، فاعترضت على الحكم أمام محكمة الاستئناف".

وأتمت جمعية البر: "صدر التأييد لحكم الإخلاء وصار قطعيا ولم تقم بتنفيذ حكم الإخلاء مما اضطر الجمعية لتقديم طلب تنفيذ للحكم وبعد استيفاء الإجراءات النظامية وإشعارها بموعد التنفيذ من قبل محكمة التنفيذ فقد قامت السلطة النظامية بتنفيذ الحكم الشرعي وتؤكد الجمعية أنها ملتزمة بإسكانها وفق ما عرض عليها سابقا قبل فترة".