أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية قرارًا بالسجن لمدة سبع سنوات على امرأة كويتية متزوجة من رجلين في وقت واحد، مع اثنين آخرين بتهم تزوير وتضليل العدالة.
وكشفت وسائل إعلام محلية في الكويت تفاصيل الواقعة التي تعود لعام 1993، عندما وردت معلومات لمباحث الجنسية والجوازات، عن قيام المتهمين باختلاق شخصية وهمية، واستخراج شهادة جنسية كويتية مزورة لها.
واتخذت المرأة اسمي "عمرة" و"غريسة" لشخصيتيها، وتزوجت من رجلين، سجنت المحكمة أحدهما، ورجلا ثالثًا بتهمة مساعدتها في التزوير.
وفي هذا السياق وجهت النيابة للمتهمين، تهم التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو لا يطابق الحقيقة، وهي عقد الزواج، وشهادة الطلاق، ومعاملة تقديمه للحصول على بدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعاملة الحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي، ومعاملة الحصول على العلاوة الاجتماعية، واستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات، وإدخال بياناتها بقاعدة البيانات لدى جهات عملهم، وتقديم معلومات كاذبة.
وجاء في وسائل الإعلام أن زوج المتهمة الأول، بصفته موظفًا عامًّا في الحرس الوطني، استولى بغير حق مع آخر على مبلغ أربعة آلاف وثلاثمئة دينار وستمئة وثلاثة عشر فلسًا مملوك للدولة، كعلاوات اجتماعية وبدلات خاصة بالحرس الوطني، ومبلغ سبعين ألف دينار قرضًا إسكانيًّا، وأربعة آلاف دينار قرض منحة الزواج من بنك الائتمان.
ولماذا ترفض تشكيل هذه اللجنة مادامت ستكشف لنا آلاف من عمرة وغريسة https://t.co/NUiCPByh7K pic.twitter.com/vGVCH6QkXk
— Bader J. Alsumait (@bader358) February 6, 2020
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قد كشف القضية للرأي العام في بلاده خلال مداخلة في فبراير الماضي، اشتهرت في الأوساط الكويتية.
وتكتسب قضايا تزوير الجنسية في الكويت اهتمامًا خاصًا، بسبب مشكلة "البدون"، وهم المقيمون في الكويت من دون جنسيات.
لمزيد من اختيار المحرر:
