خاطفة الدمام الى الواجهة مجددًا .. تطورات جديدة بالقضية الأشهر في السعودية

عادت قصة خاطفة الأطفال، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"خاطفة الدمام"، إلى الواجهة مجددًا بعد كشف تفاصيلها المروّعة التي وقعت قبل 20 عامًا.

وشهدت تفاصيل القصة التي عاد فيها ثلاثة أبناء مخطوفين إلى أحضان أسرهم بعد أن ادعت خاطفتهم بأنهم "لقطاء" كانت قد عثرت عليهم بعد ساعات من ولادتهم.

اليوم، رفضت المحكمة العليا بالسعودية الحكم الصادر من محكمة الدمام على المتهمين في القضية، والتي جاءت كالتالي:

المتهمة الرئيسية: القتل تعزيزًا بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير. (الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في شهر المحرم الماضي)

• المتهم الثاني: السجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال.
• المتهم الثالث: السجن 25 سنة ونصف السنة.
• المتهم الرابع: السجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.
  
  وارتأت المحكمة العليا بالسعودية بأن الحكم الصادر لا يتلاءم مع مرتكبي الجريمة، وطالبت بتغليظ العقوبة عليهم.

وكانت المحكمة الجزائية بالدمام قد أصدرت في أغسطس 2020، الحكم بالقتل تعزيرًا بحق المتهمة الرئيسة بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتمّ تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في يناير 2021، وفي شهر أبريل الماضي أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرًا.

قصة خاطفة الدمام

تعود تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق بعدما حاولت استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، وتمّ إلقاء القبض على المدانة قضائيًّا مع اثنين آخرَيْن في شهر مارس الماضي.

وخلال التحقيقات، أقرت الخاطفة بأن أول عملية خطف وقعت عام 1993 من مستشفى القطيف المركزي، حيث اتهمت بخطف الطفل نايف محمد القرادي، وسجلت اسمه في السجل المدني باسم زوجها الأول.

وبعد مدة، اتهمت بخطف يوسف العماري وموسى الخنيزي، وعام 2020، أرادت تسجيل يوسف وموسى تحت اسم زوجها الثاني، لكن السلطات رفضت طلبها، وقررت أن تسجلهما على أنهما لقيطان، ولكن الأجهزة المختصة شكّت في أمرها وأوقفتها حتى التحقق من الطفلين.

وبعد الفحص، تبيّن أن لها ولدًا وبنتًا فقط، والابن الثالث ليس ابنها، وأنه مختطف هو الآخر منذ نحو 27 سنة.