تطبيقات الدورة الشهرية تتجسس على النساء في أمريكا .. لا مجال للإجهاض

أعربت جماعات حقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها المتزايد بشأن الوصول إلى بيانات النساء الخاصة والموجودة على تطبيقات تتبع الدورة الشهرية بهدف معاقبة كل من تسعى منهن للإجهاض أو تفكر به.

وذكرت تقارير جرى نشرها على وسائل إعلام أمريكية أن البحث عن أساليب منع الحمل عبر "غوغل" أو حتى الحديث مع صديقة حامل عبر فيسبوك أو تدوين بيانات شخصية على تطبيقات تتبع الدورة الشهرية قد يُشكل ممسكًا ضد النساء في حالات الإجهاض.

وأشار التقرير إلى أن ملايين السيدات يستخدمن تطبيقات تتبع الدورة الشهرية ومنها تطبيق Flo الذي يُعد أكثرها استخدامًا مع وجود نحو 43 مليون مستخدمة نشطة عليه، بالإضافة إلى تطبيق Clue الذي تستخدمه 12 مليون سيدة بشكلٍ يومي.

وتُستخدم هذه التطبيقات لتخزين بيانات الصحة الشخصية التي تعد من أكثر المعلومات خصوصية لدى النساء، لكنها باتت اليوم تهديدًا لهنّ في حال تم اختراقها من قبل طرف ثالث، في إشارة إلى الجهات الرسمية في أمريكا.

دعوات لحذف تطبيقات تتبع الدورة الشهرية

وجهت دعوات عامة للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية لحذف وإلغاء تثبيت جميع التطبيقات المتعلقة بتتبع الدورة الشهرية بعد تكهنات بأن الحكومة الأمريكية قد تجمع البيانات حولهن دون إذنهن لتطبيق القرار الأخير الذي اتخذته المحكمة العليا في البلاد والذي ينهي الحق الدستوري في الإجهاض.

^{الترجمة: "قومي بحذف تطبيق تتبع الدورة الشهرية اليوم"}

وبرر الخبراء مخاوفهم من هذه التطبيقات باعتبرها تجمع بيانات تتعلق بتفاصيل الدورة الشهرية الخاصة بالنساء والتي يمكن أن تُستخدم ضدهن، وبالتالي ستكون الحكومة قادرة على تتبع ومعاقبة أي سيدة يسعى أو يفكر في الإجهاض.

وذكرت التقارير أن متجري Apple  و Google Play يتضمنان آلاف التطبيقات التي توفر لمستخدميها خاصية تتبع الدورة الشهرية والتي يمكن استخدامها بسهولة ضد النساء اللائي يحملن ويفكرن في إجراء عملية إجهاض لأنها تجمع جميع البيانات حول موعد توقف الدورة الشهرية للمرأة وبدءها ومتى يتوقف الحمل أو يبدأ.

قلق بشأن تطبيقات الدورة الشهرية

أعرب نواب ديمقراطيون عن أملهم في أن يدفع ملف الإجهاض الناخبين الشباب إلى اتخاذ إجراء في الانتخابات النصفية، من أجل منع استخدام هذه البيانات من قبل طرف ثالث والإشارة إلى أن سيدة ما أجرت عملية إجهاض أو تفكر في إجرائها.

وتقول مدير مجموعة الدفاع عن الحقوق الرقمية Fight for the Future، إيفان غرير، إن تطبيقات تتبع الدورة الشهرية ليست هي الطرق الوحيدة التي يمكن من خلالها استخدام التكنولوجيا لربط شخص ما بالإجهاض، إذا كان شخص ما جالسًا في غرفة الانتظار في عيادة تقدم خدمات الإجهاض ويلعب لعبة على هواتفه، فقد يكون هذا التطبيق يجمع بياناته الخاصة.

وتابعت: "يجب أن يخضع أي تطبيق يجمع معلومات حساسة عن صحتك أو جسمك إلى مستوى إضافي من التدقيق، الأمر حساس للغاية".

من جهته قال مستشار سياسة الخصوصية في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا براون أن هذه البيانات تُعرّض الأشخاص في المجتمعات الضعيفة والمهمشة لخطر الأذى الفعلي، إذ يمكن شراء مجموعة من البيانات التي تُظهر أين كان الناس يبحثون عن المعلومات المتعلقة بالإجهاض واستخدامها للإبلاغ عن سيدة تسعى للإجهاض.

ويقول براون: "يمكن لأي شخص الحصول على هذه البيانات بمجرد شرائها من شركة تقوم بجمعها بالفعل".

وذكر بأن تعاون السلطات مع التطبيقات أمرًا ليس بجديد وذلك لإنفاذ القانون أثناء التحقيقات الجنائية، فمع تجريم الإجهاض، فإن بيانات تتبع الدورة الشهرية يمكن أن تصبح هدفًا للمحققين.

صمت التطبيقات وشركات التكنولوجيا

وذكر عدد من الخبراء بأن تقنيات غوغل وغيرها من شركات التكنولوجيا المتخصصة في جمع المعلومات قد تصبح أدوات للجهات التي تريد قمع السيدات اللاتي يفكرن بالإجهاض من أجل حماية صحتها الإنجابية.

وفي الوقت الذي كتب 42 مسؤولًا أميركيًا منتخبًا رسالة مفتوحة موجهة لرئيس غوغل سوندار بيشاي بشأن احتفاظها بمعلومات الموقع الجغرافي لمئات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية وتشاركها بانتظام مع الوكالات الحكومية، إلا أن غوغل لم ترد حتى هذه اللحظة حول هذا الموضوع، كما الحال مع ميتا وآبل.

وتقول المديرة القانونية لمنظمة "إلكترونيك فرونتير فاونديشن" غير الحكومية كورين ماكشيري: "لقد ظلوا متحفظين ولم يردوا علينا، يمكنهم ويجب عليهم فعل المزيد لحماية خصوصية كل بيانات المستخدمين، وإذا أدى ذلك إلى تقويض نموذج أعمالهم، فقد حان الوقت لتغيير النموذج".

الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية 

وكانت المحكمة العليا في أمريكا قد ألغت قبل أيام حكمًا صدر منذ 50 عامًا جعل الإجهاض قانونيًا في جميع أنحاء البلاد.

وسيغير الحكم حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة، حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض.

ومن المتوقع أن يسلب قرار المحكمة العليا نحو 36 مليون امرأة في سن الإنجاب من إمكانية الإجهاض في ولاياتهن، وفقًا لبحث صادر عن المنظمة الصحية "بلاند بارنتهود"، التي تعنى بتوفير عمليات الإجهاض.