أثار مقطع فيديو لحفل الزواج شاب في العشرينات من عمره على طفلة لم يتجاوز عمرها 6 سنوات ضجة في الشارع الإيراني ليسلط الضوء مجددًا على مسألة زواج الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُظهر مقطع الفيديو حفل الخطوبة في قرية ليكك، التابعة لمقاطعة بهمئي الإيرانية، الفتاة الصغيرة وهي ترتدي فستان زفاف، بينما تتفاوض العائلتان على المهر.
ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده است که مراسم «عقد موقت» یک دختربچه را نشان میدهد. گفته میشود این ویدیو مربوط به یکی از شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد است.#کودک_همسری #ازدواج_کودکان pic.twitter.com/phid5EA3oP
— ايران اينترنشنال (@IranIntl) September 2, 2019
كما يُسمع في المقطع صوت رجل الدين وهو يقرأ شروط عقد الزواج على العروسين، ويطلب من الفتاة أن تنطق بكلمة "نعم" إذا كانت موافقة على الزواج، والتي ترد بالموافقة بخجل وبصوت منخفض.
وقد دفع الانتشار الواسع للفيديو، الذي وصفه الكثيرون بأنه "مروع"، على وسائل التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية السلطات الإيرانية للرد بسرعة أكبر من المُعتاد.
كما نجحت حملة عبر موقع التدوين "تويتر بإبطال هذا الزواج، إذ أعلنت محكمة محافظة كوهغلويه، وسط إيران، أنه بناء على قرار رئيس المحكمة فإن عقد قران الشاب على الفتاة سيتم إبطاله وإلغاؤه إلى حين بلوغ السن المناسبة.
كما أعلنت المحكمة بأن الزوج وولي الزوجة ورجل الدين سوف يمثلون أمام مكتب المدعي العام لارتكاب جريمة جنائية وفق المادة 50 لقانون حماية الأسرة.
ولم يكن نبأ زواج فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات من رجل يبلغ من العمر 22 عامًا في قرية ليكك حدثًا جديدًا في الشارع الإيراني، بل كانت جزءًا من قصة طويلة للصراع الاجتماعي والسياسي واسع النطاق، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.
وبحسب نتائج التعداد الوطني، فإن أكثر من 5 آلاف حالة زواج لفتيات تحت سن الـ10 سنوات وقعت في إيران خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أشارت إحصائيات اللجنة الثقافية والاجتماعية لشؤون المرأة الى أنّ قرابة 43 ألف قاصر تحت سنّ 15 عامًا تم تزويجهن.
وصرحت عضو مجلس طهران، شهربانو، في يوم المرأة العالمي للعام الماضي، بأنّ 15 ألف أرملة إيرانية تزوجن وهن دون 15 عامًا.
وقالت بأنّ مسودة قرار حول زواج القاصرات قيد التحضير، وحُددّت في المسودة السنّ القانونية للزواج، وهي 16 عامًا، ولكن عندما عُرضت هذه المسودة على رئيس مجلس النواب، قال نواب إنّ "هذا لن يقبل به رجال الدين في مدينة قم، فهم لا يرحبون بزيادة السنّ القانونية للزواج"، وبين كل علماء قم كان الفقيه آية الله مكارم الشيرازي موافقًا على زيادة السنّ القانونية للزواج "لتكون الفتاة بالغة راشدة وتوافق على الزواج"، بحسب قوله.
وعلى مدار أربعين عامًا تلت الثورة الإسلامية، طُرح تحديد السن القانونية للزواج كثيرًا في مجلس النواب، فكان قانون الزواج في إيران خاضعًا للشريعة الإسلامية في زمن رضاه شاه، ليبدأ الزواج بعد سنّ التاسعة بالنسبة إلى الفتاة، إلا أنَّ الأمر تغير في عهد ابنه محمد رضا شاه بهلوي، الذي غيّر كثيرًا من الأحكام، لتصبح السنّ القانونية للزواج 18 عامًا، وحتى في الحالات الخاصة التي تشمل موافقة القاضي وولي الأمر والمعاينة الطبية والعقلية، فلا تقل السنّ عن 16 عامًا، وبمجيء الثورة تبيّن أن هذا كله يخالف الشريعة الإسلامية، وتم تغييره بالكامل، وعدّه آية الله الخميني تشويهًا للشرع.
لمزيد من اختيار المحرر:
أمريكا أيضًا لا تخلو من زواج القاصرات.. وولاية واحدة تحظره بشكل قاطع
