وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، على الإعلان الدستوري الانتقالي لسوريا بعد تقديمه من قبل لجنة الخبراء القانونيين السورية.
وقالت اللجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، إنّ اللجنة دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري.
تضمنت مواد المسودة أبرز النقاط التالية:
فترة الحكم الانتقالية تتراوح من 3-5 سنوات وهي فترة الحكم الانتقالي.
نظام الدولة سيكون رئاسيًا، أي منصب رئيس الوزراء لن يكون في الحكومة الجديدة.
حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية مع استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية والتشديد على أنه لا سلطان على القضاء إلا القانون.
دين رئيس الجمهورية الإسلام.
الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية.
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
تشَكّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلَّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.
تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم.
تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء.
حصر السلاح بيد الدولة.
تجريم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن البلاد.
كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وحرية الإعلام والتعبير والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.
مجلس الشعب له الحق في استجواب الوزراء، مع حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية.
وبعد اعتماد الإعلان الدستوري، يُعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
مصدر( العربية وسكاي نيوز)
