بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتولي الإدارة الجديدة المؤقتة بقيادة أحمد الشرع زمام الأمور، لا تزال هناك العديد من الملفات العالقة، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية، التي تؤثر بشكل كبير على الوضع السوري، وخاصة فيما يتعلق بقضية إعادة إعمار البلاد.
إذ تسعى الإدارة الجديدة وعبر دبلوماسيتها إلى تعزيز علاقاتها السياسية والدبلوماسية من أجل كسب الشرعية الدولية والاعتراف الدولي بها، ولا سيما وأن عملية الإعمار تتطلب جهودًا وتمويلًا دوليًا، إلا أن العقوبات المفروضة على سوريا تحول دون ذلك، وخاصة قانون "قيصر" الذي يبقى عائقًا أمام الاستثمارات الدولية؛ إذ تؤرق هذه العقوبات الشركات العالمية من الاستثمار داخل الأراضي السورية خشية وقوعها في فخ العقوبات الأميركية.
على الصعيد الداخلي، يشكل الفساد المنتشر في المؤسسات تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار؛ إذ يثير هذا الوضع مخاوف بشأن استخدام الموارد بشكل غير فعال، أو استغلالها لخدمة مصالح فئات محددة على حساب المصلحة العامة.
كما أن ضعف البنية الإدارية والمؤسسات الوطنية، نتيجة سنوات الحرب والانقسام، يُضعف من قدرة الدولة على إدارة مشاريع إعادة الإعمار بكفاءة.
يشكل المغتربون السوريون عنصرًا هامًا في عملية الإعمار لما يمتلكونه من خبرات وموارد، إلا أن القيود السياسية والقانونية، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية مدمرة داخل سوريا، تمنعهم من العودة أو الاستثمار بفاعلية.
فوفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج تقريبًا إلى 400 مليار دولار، إلا أن عملية تحديد التكلفة أمر صعب بحد ذاته إذا لم يستند إلى دراسات ميدانية.
