أوراسكوم للإسكان التعاوني تؤكد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات الإقتصادية

أقامت الأكاديمية العقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمراً حول الإسكان الاقتصادي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال في مصر والعالم. وقد شارك في فعاليات المؤتمر الذي تضمن عدة ندوات وحوارات تستعرض الفرص والتحديات المختلفة أمام مشروعات الإسكان الاقتصادي كل من السيد عمر الهيتمي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني والمهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجموعة دار المعمار ماونتن فيو والسيدة مي عبد الحميد، مدير صندوق التمويل العقاري وكذلك السيد ديفيد سميث، مؤسس معهد دراسات واستشارات الإسكان الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية والسيد محمد علي كهرمان، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بشركة توكي الحكومية بتركيا وخبير الإسكان الاقتصادي بالمكسيك السيد ارنستو جلاردو من مؤسسة انفونافيت التمويلية وبحضور مسئولين من وزارة الإسكان.

وأوضح عمر الهيتمي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني أن مصر تعد من كبرى دول المنطقة العربية من حيث عدد السكان. ومع وجود أكثر من نصف مليون زيجة سنوياً، تعاني مصر من فجوة متزايدة في عدد وحدات الإسكان الإقتصادي المتاحة والتي تعد أحد أهم القضايا الوطنية المستمرة. وأكد إن التعاون بين جميع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية، والمطورين العقاريين وشركات التمويل، قد اثبت نجاحه في سد هذه الفجوة بمختلف دول العالم.

وقد أشار السيد أيمن إسماعيل من خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر أنه من المعروف عالمياً أن الاستثمار، قطاع التشيد والبناء والتطوير العقاري يقود ما يقرب من 90 صناعة مرتبطة به، وعلى الصعيد المحلي يمثل نحو 7.5% من الناتج القومي لمصر. لذلك أكد أيمن إسماعيل على ضرورة أن تقوم الحكومة بخلق طلب حقيقي على الاسكان الاقتصادي وتشجيع الاستفادة من التمويل العقاري من خلال البنوك في مصر.

واستعرضت مي عبد الحميد دور صندوق التمويل العقاري في مجال الإسكان الإقتصادي والمؤشرات الاقتصادية والسكانية التي تشكل طبيعة السوق المصرية والتي تتحكم في عمليات العرض والطلب كما استعرضت تطورات قطاع التمويل العقارى المصرى وكذلك أهم ملامح البرنامج القومي للإسكان السابق وأكدت على أهمية دعم المشترين لتمكين ذوى الدخول المنخفضة من امتلاك المسكن الملائم وضرورة ربط أى برنامج اسكان اقتصادى جديد بالتمويل العقارى أسوة بكافة دول العالم.

وقد تم من خلال المؤتمر استعراض التجارب الناجحة من خلال شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في كل من تركيا والمكسيك. كما قام السيد ديفيد سميث بعرض نماذج مختلفة لتطوير وتمويل الإسكان الاقتصادي في مختلف دول العالم مثل الهند والبرازيل والإمارت والبحرين والمغرب وغيرها من الدول التي نجحت في إقامة مشروعات تهدف إلى توفير وحدات سكنية للشريحة الأكبر من المجتمع ذات مواصفات عالية الجودة وتخطيط نموذجي بأسعار اقتصادية مما يحقق الميزة التنافسية وكلك القيمة المضافة.

وأكد عمر الهيتمي على أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع حلول دائمة لهذه القضية الملحة والتى تعد من الاسباب الرئيسية لإنتشار ظاهرة العشوائيات. وفى هذا السياق يرى الهيتمى أنه يجب على الحكومة تشجيع شركات التمويل العقاري التي تعمل بشكل أساسي على توفير قروض لمحدودي الدخل وذلك لخلق الطلب الفعال في السوق ومراجعة نظام التمويل العقاري. كما يجب العمل على تشجيع المطورين العقاريين لتوفير وحدات لمحدودي الدخل، و للمنافسة في السوق والعمل بشكل متوازى على تطبيق الإصلاحات التشريعية، وكذلك تيسير عملية تسجيل العقارات.

وكذلك أضاف أيمن إسماعيل على أهمية الاستعانة بالخبرات والتجارب الفعلية في مختلف دول العالم بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري، وعلى أن الأمر لا يتطلب خلق فكرة وصياغتها وإنما فقط يتطلب الاستفادة من التجارب السابقة في الدول الأخرى مع إجراء بعض التعديلات البسيطة لملائمة المجتمع المصري اقتصادياً وثقافياً.

وكذلك أوصى الجميع بأهمية سرعة البدء في خلق نوع من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأنه يجب إعادة النظر في مفهوم المساحات في الإسكان الاقتصادي والعمل على إنشاء وتسويق وحدات صغيرة الحجم لتلائم احتياجات الأسر الصغيرة مع توافر إمكانية الاستبدال بمساحات أكبر في مراحل لاحقة على حسب إمكانيات واحتياجات كل أسرة.

وقد أكدت السيدة غادة هويدي، مدير معهد التدريب الدولي بالجامعة الأمريكية أن الأكاديمية العقارية سوف تصب اهتماماً كبيراً خلال هذه المرحلة على الإسكان الاقتصادي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتجاوز الأزمة التي يتعرض لها القطاع العقاري وسوف يأتي ذلك من خلال جلب الخبرات العالمية ودعم الاتصال والتنسيق بين مختلف الأطراف من خلال عقد المؤتمرات المتخصصة وتنظيم البرامج التدريبية للتنفيذيين لمتابعة وتطبيق أحدث الأساليب والنظم في هذا المجال.

وقد تم تأسيس الأكاديمية العقارية بالجامعة الأمريكية في فبراير 2009 بالتعاون مع جامعة سنغافورة الوطنية وبدعم من شركة DMG ماونتن فيو وبمشاركة نخبة من كبار المسئولين في مجال التطوير والتنمية العقارية في مصر.