2021 عام مفصلي بامتياز: دول مجلس التعاون تستفيق على "واقع جديد" بالتزامن مع تعافي النتائج المالية للقطاع البنكي

أطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرًا إصدارها السابع من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الفائت. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع البنكي بتحليلات موجزة ومفيدة إضافةً إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل. وقد حمل تقرير هذا العام عنوان "واقع جديد" وسلّط الضوء على بعض أهم التوجّهات المالية في القطاع البنكي في المنطقة. وتهدف شركة كي بي إم جي عبر هذا التقرير، إلى مشاركة آراء رؤساء الخدمات المالية من شركاتها الأعضاء الموزعة على دول مجلس التعاون الست، ومعطياتهم القيّمة بشأن الأسواق البنكية التي يعملون فيها، وتحديدًا في ما يتعلّق بالنتائج المالية للبنوك المدرجة الرائدة. كما تأمل شركة كي بي إم جي أن تواصل التحليلات والمعطيات والتوقعات التي تقدّمها، دفع عجلة الاستراتيجيات البنكية وتحديد أطر عمل القطاع في المنطقة.

في تعليق على أبرز التوجّهات المرتبطة بالقطاع البنكي في منطقة دول مجلس التعاون، قال ماهيش بالاسوبرامانيان الشريك في شركة كي بي إم جي في البحرين: "أثبت القطاع المصرفي في البحرين والمنطقة قدرته على الصمود وتحسين ربحيته خلال العام الماضي على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي واجهتها البنوك نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وبالإضافة إلى الدعم الحكومي، ركّزت البنوك على التحوّل الرقمي والمرونة من أجل تلبية التوقّعات المتغيّرة للعملاء والمحافظة على مكانتها التنافسية. كما أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية باتت تكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى. ففي البحرين، نشر مصرف البحرين المركزي تعميمًا في نهاية العام 2021 تقريبًا، يعلن فيه عزمه على التصدّي للمخاطر الاجتماعية والمخاطر المتعلّقة بالمناخ في قطاع الخدمات المالية والتزامه في تحقيق ذلك. وتشجّع هذه المسألة البنوك على الاضطلاع بدور حيوي لتضمين الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في منظومة الخدمات المالية، وسيتعيّن على المؤسسات قريبًا اعتماد إطار عمل رسمي لأخذ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالاعتبار عند وضع الاستراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر."

تشمل أبرز المقتطفات من هذا التقرير زيادة الربحية بنسبة 35.8% بعد هبوط برقم مزدوج خلال العام 2020 نتيجة تراجع تكلفة التمويل وانخفاض مخصصات القروض بنسبة 14.5% في الدرجة الأولى. كما انعكس المناخ السائد في السوق ارتفاعًا بنسبة 36.6% في أسعار أسهم البنوك المدرجة. هذا وبرز تحسّن ملحوظ على صعيد العديد من المقاييس المالية الرئيسية حيث حققت البنوك نموًا قويًا في أصولها بلغت نسبته 6.4%، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول بنسبة 0.3% و2.8% على التوالي، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 19.0% في القطاع، وسُجل تراجع في ما يخص التكاليف إذ بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 0.3%. 

كما يعرض التقرير نظرة تستشرف المستقبل "لواقع جديد" بدأت تظهر ملامحه ويقوم على ستة محاور أساسية للقطاع البنكي في دول مجلس التعاون. ومن المتوقع أن يتسم الإقراض بالحذر والانتقائية في ظل تركيز البنوك على الجودة بالتزامن مع إدارة قروضها المتعثرة السداد وانخفاض قيمة القروض بشكل فعال في قطاعات الاقتصاد كافة. ومن المرتقب أن تواصل التكاليف انحدارها في وقت بدأت آثار الاستثمار الرقمي والتوحيد تؤتي ثمارها. كما نرجح استمرار رحلة التحوّل الرقمي في وقت تصبح فيه التكنولوجيا والابتكار من بين المقوّمات الرئيسية للعمل كالمعتاد وتتقبل البنوك التوجّهات التي تحدث تغييرات جذرية. إلى ذلك، من المتوقع أن تبقى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية محط أنظار المستثمرين، والجهات التنظيمية، والبنوك، والعملاء، وأن تساهم بيئة أسعار الفائدة المتزايدة والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة السداد في تعزيز الربحية والنمو. أخيرًا، نتوقع أن تساعد بيئة اقتصادية متينة، تحظى بدعم من ارتفاع أسعار النفط، في إرساء الاستقرار وتفادي أيّ تقلبات محتملة على مستوى الائتمان، ومواصلة دعم القطاع البنكي في دول مجلس التعاون الذي يزال يُعتبر مرنًا. 

وبشكل عام، خرجت البنوك في دول مجلس التعاون بموقف أكثر مرونةً بعد خوضها عامًا حافلًا بالتحديات. وأوضح محمود في هذا السياق قائلًا: "حققت البنوك انتعاشًا بعد عام صعب بفضل الإدارة الاستباقية لبيان المركز المالي التي تحظى بدعم حكومي فعال، ما أرسى أسسًا متينة للنمو في المستقبل، في ظل الاستعداد في الوقت نفسه للتصدي للتحديات والتهديدات الراهنة والمتواصلة الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية". 

مقتطفات من التقرير:

نتائج البنوك المدرجة في منطقة مجلس التعاون في العام 2021:

1. نمو الأصول بنسبة 6.4% لتبلغ 2.5 ترليون دولار أمريكي
2. ارتفاع نسبة كفاية رأس المال إلى 19.0% 
3. ارتفاع صافي الربح بنسبة 35.8% إلى 34.5 مليار دولار أمريكي
4. ارتفاع العائد على الأصول من 1.1% إلى 1.3% 
5. ارتفاع العائد على حقوق الملكية من 8.5% إلى 11.3% 
6. تراجع مستوى انخفاض قيمة القروض بنسبة 14.5% لتبلغ 17.8 مليار دولار أمريكي
7. ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة السداد بنسبة 5.3% إلى 66% 
8. بلوغ معدّل القروض المتعثرة 3.0%، منخفضًا بذلك 0.2% 
9. ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 36.6% 
10. تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 0.3% إلى 41.1% 

أفق العام 2022:

1. الإشراف التنظيمي المتزايد
2. الإقراض الحذر والانتقائي
3. تحسّن صافي هوامش الفائدة
4. الإدارة الفعالة للقروض المتعثرة السداد 
5. زخم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
6. المزيد من عمليات التوحيد 
7. التحوّل الرقمي المستمر
8. تراجع التكاليف 
9. بيئة اقتصادية متينة لدعم المرونة والقدرة على الصمود

يمكن تنزيل التقرير عبر الرابط: https://home.kpmg/bh/en/home/insights/2022/05/gcc-listed-bank-results.html