يتوسع "المكتب" الشركة في اتخاذ القرار بشأن الهوية ومنع الاحتيال في سوق المملكة العربية السعودية لتعزيز منع الاحتيال والامتثال"

يسر المكتب، الرائد عالميًا في حلول اتخاذ القرار بشأن الهوية، أن يعلن عن دخوله إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقدم خدمات متطورة للتحقق من الهوية ومنع الاحتيال وإدارة الامتثال والحد من المخاطر. ففي الوقت الذي تتصارع فيه الأعمال في المملكة العربية السعودية مع أحدث لوائح مكافحة الاحتيال المالي التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي، تقدم المنصة القوية للمكتب الوعد بتحصين القطاع المالي ضد الأنشطة الاحتيالية مع تبسيط عمليات تأهيل العملاء. حيث تعد مؤسسة النقد العربي السعودي هي الهيئة التنظيمية الأولى، ولكن بالتأكيد ليست الأخيرة، التي تؤكد على حماية المستهلك ومنع الاحتيال.

يرتكز النهج المبتكر الذي يتبعه المكتب على ثلاث ركائز: رسم خرائط الشخصيات الرقمية للهويات المادية وتحليل النشاط السلوكي وبناء شبكة هوية من خلال تحليل الارتباط. وعن طريق الجمع بين هذه العناصر، يقوم المكتب بتقييم مدى خطورة المعاملات وكذلك الهويات ويكشف عن الحالات الشاذة التي يمكن أن تشير إلى نشاط احتيالي. فيعالج هذا النهج الشامل أوجه القصور في الأساليب التقليدية ويوفر أمانًا وكفاءة لا مثيل لهما.

إن حلول المكتب فيما يتعلق بالفحص المستمر للمعاملات ورصدها إلى جانب مجموعة منع الاحتيال التي تعد مزيجًا رائدًا في الصناعة من بصمات الأجهزة والذكاء الاصطناعي السلوكي، قد حققت بالفعل نجاحًا كبيرًا بين العديد من الشركاء والعملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

أعرب السيد/ رانجان آر ريدي، الرئيس التنفيذي للمكتب، عن حماسه بشأن التوسع، قائلاً: "المكتب متحمس لجلب حلوله المتقدمة لمنع الاحتيال إلى سوق المملكة العربية السعودية. ونظرًا لأن المؤسسات المالية والشركات في المملكة العربية السعودية تسعى إلى الامتثال لقانون مكافحة الاحتيال الجديد - لوائح الاحتيال المالي التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي، يقدم حلنا مجموعة منتجات شاملة ومتكاملة لاحتياجات الهوية والمخاطر والاحتيال والامتثال، ومن خلال الجمع بين التحقق من الهوية الرقمية والمادية وتحليل السلوك، فإننا نوفر دفاعًا قويًا ضد الاحتيال. ويضمن النهج منخفض التعليمات البرمجية للمنصة لدينا التكامل السلس، في حين أن قدرات اتخاذ القرار في الوقت الفعلي تميزنا عن وسطاء البيانات التقليديين.

وقال بريكشيت جوبتا - نائب رئيس المكتب للمنطقة: "إن تطور السوق السعودي ومعدل نمو النظام البيئي مشجع للغاية وليس مفاجئًا على الإطلاق - ونحن متحمسون للدخول في شراكة مع البنوك المحلية وشركات التكنولوجيا المالية لاتخاذ إجراءات منع الاحتيال بالنسبة للمستوى التالي."

الفوائد الرئيسية لحلول المكتب:

الكفاءة: يلغي المكتب الحاجة إلى بائعين متعددين، مما يجعله حلاً شاملاً للهوية والمخاطر والاحتيال والامتثال.

توفير النطاق الترددي الهندسي: يتيح النهج منخفض التعليمات البرمجية للنظام الأساسي سهولة التكامل بين الوحدات الجديدة وتخصيص مسارات ورحلات العميل، وتبسيط العملية وتوفير الموارد الهندسية.

اتخاذ القرار في الوقت الفعلي: يتخصص المكتب في تقديم النتائج والقرارات في الوقت الفعلي، مما يضمن الاستجابات السريعة والإجراءات ضد الأنشطة الاحتيالية.

المراقبة المستمرة: يقوم المكتب بمراقبة المستخدمين بشكل مستمر حتى بعد انضمامهم إلى الخدمة لضمان الامتثال المستمر لمؤسسة النقد العربي السعودي.

إن دخول المكتب إلى سوق المملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي الجديدة، التي تُلزِم البنوك بإنشاء وحدات لمكافحة الاحتيال المالي وتعزيز الوعي بين الموظفين والعملاء. وتلتزم الشركة بدعم المؤسسات المالية في تلبية هذه المتطلبات، وبالتالي تعزيز دفاعات القطاع المالي ضد العمليات الاحتيالية.