وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: "الخدمات التي توّفرها منصة قِوى تساعد المنشآت على التوسع والنمو في أعمالها"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات منصة "قوى" بلغت أكثر من 500 ألف منشأة، مؤكدةً على أهمية دور المنصة في دعم ومساعدة المنشآت لتوفير احتياجاتها عبر مجموعة من الخدمات الفورية، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات، وزيادة الشفافية، ورفع مستوى الجودة في سوق العمل.
ودعت الوزارة كافة المنشآت إلى الاستفادة من خدمات منصة "قوى"، التي يتجاوز عددها 85 خدمة، بما فيها خدمة المستشار الإلكتروني، التي تُعد من أكثر الخدمات استخداماً على المنصة، كونها تحدد لأصحاب الأعمال المؤشرات الحيوية التي تهم منشأتهم، وتساعدهم في رفع أداء المنشأة، ومراجعة تقييمها بشكل آلي، إضافة إلى تقديم النصائح والخيارات.
وأكدت الوزارة على أن الخدمات التي توّفرها منصة "قِوى" تساعد المنشآت على التوسع والنمو في أعمالها، بحيث تم تصميم خدمات المنصة لتحاكي وضع المنشأة وتتفاعل معها، وخير مثال على ذلك، خدمة التقرير الشهري المفصل لحالة المنشآة الذي يتم مشاركته شهرياً مع أصحاب العمل لابقائهم على اطلاع على المعلومات والمؤشرات الخاصة بمنشأتهم، وتزويدهم بالإرشادات التي تساعدهم في التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة.
وتتضمن منصة "قوى" العديد من الخدمات الأخرى، منها خدمة مؤشرات العمل التي تسمح للمنشآت بمعرفة طرق قياس معايير نسبة التوطين، وخدمة لوائح تنظيم العمل التي تهدف إلى تنظيم البيئة الداخلية للمنشآت مما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة وفاعلة، إضافة إلى خدمات أخرى مثل إصدار وتجديد رخص العمل، ونقل خدمة موظف مقيم، وإصدار شهادة السعودة.
وتعكس منصة "قِوى" جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتنظيم سوق العمل وتعزيز عملية التحول الرقمي، وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا في تقديم جميع خدماتها إلكترونياً، وهو الأمر الذي يساعد على تعزيز تنافسية المملكة في جذب المستثمرين بآليات عدة، أهمها اطلاق نافذة رقمية واحدة لخدمات الأعمال، وتسهيل كافة الإجراءات لتلبية احتياجات المنشأة بسلاسة ومرونة.
خلفية عامة
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الإمارات
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين خطة استراتيجية تستهدف في مجملها أن يكون سوق العمل في دولة الامارات ممكن للمواطنين جاذب للكفاءات وهو ما يعتبر بمثابة خارطة الطريق لإدارة القوى العاملة في الدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة وفق رؤية حكومة المستقبل وبما يسهم في الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021.
وفي سبيل ذلك تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة وذلك في اطار سعيها الحثيث تحقيق اهداف خطتها الاستراتيجية المتمثلة في تمكين الموارد البشرية الوطنية وضمان حماية العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل الى جانب ضمان تقديم خدمات متميزة للمتعاملين وكذلك تقديم تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذ مهام رئيسية هي : اقتراح القوانين الاتحادية المنظمة لشؤون العمل والعمال والإشراف على تنفيذها ، إدارة سوق العمل واقتراح السياسات العمالية الملائمة للدولة ، تنظيم علاقات العمل بهدف توفير الاستقرار وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.