مكتب المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني يصدر تقرير توقعات الاستثمار العالمي لعام 2025 "رياح التغيير"

أصدر بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، تقرير توقعات الاستثمار العالمي لعام 2025 تحت عنوان "رياح التغيير". وقد كشف موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عن توقعات العام الجديد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك بهذه المناسبة لوسائل الإعلام.
وفي حديثه لوسائل الإعلام، قدم غرافيير وفريقه إستراتيجيتهم الاستثمارية لعام 2025، والتي تبدأ بتحسن الرؤية وعوائد مالية قوية اعتباراً من 2024 "عام الإجابات".
وفي افتتاح النقاش، قال غرافيير: "على النقيض من عام 2024، ينبغي أن يتحول الاهتمام من الحاضر إلى المستقبل، وذلك بسبب التغيرات الجوهرية الناشئة، حيث سينفذ القادة الجدد سياسات جديدة، في حين سيتطور المشهد الجيوسياسي، تجارياً وعسكرياً. وينبغي أن تسود الأولويات الوطنية والإقليمية وأن تخلق تباينات."
وأضاف: "نعتقد أن حالة عدم اليقين للاقتصاد الكلي، التي تحركها التغيرات السياسية، قد تكون أعلى بكثير مما تشير إليه التوقعات. ولن يكون هذا مُضراً للمستثمرين على المدى الطويل: فالأسواق تبالغ في رد فعلها على المفاجآت، مما يوفر فرصاً لأولئك الذين يضعون في إعتبارهم المشهد على المدى المتوسط. وتشكل التقلبات والإختلافات مجموعة ألفا (alpha) للتخصيص والاختيار النشط. كما، أضاف مكتب المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وظيفتين جديدتين في عام 2024: التحليل التكتيكي الكمي لتحديد المؤشرات قصيرة الأجل، بدءاً من النقد الأجنبي والسلع الأساسية، وإدارة المحافظ التقديرية الداخلية حسب الطلب، مما يتيح سرعة تعديل المواقف بإستمرار نيابة عن عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وفقاً لإرشاداتهم الخاصة."
وعن التوقعات الاقتصادية، قال غرافيير: "يتوقع فريق الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني نمواً عالمياً مستقراً، ولكن معتدلاً في عام 2025، على غرار عام 2024 في المجمل، ولكن مع اختلافات إقليمية. ويتوقع أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في التألق بينما تكون منطقة اليورو في وضع ضعيف نسبياً. ويتوقع أن تشهد الصين والهند تباطؤاً في النمو بشكل طفيف. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة قوية إلى 3.5%، مع أداء قوي من القطاعات غير النفطية، وانخفاض التراجع على أساس سنوي من قطاع النفط."
وأضاف: "أما على المدى البعيد، فتشير نماذجنا إلى انخفاض العائدات المتوقعة للعقد المقبل مقارنة بالعقد السابق، فضلاً عن زيادة جاذبية بعض فئات الأصول البديلة. ويتوقع أن يكون 2025 عاماً إيجابياً، ولكن متقلباً أيضاً: فسوف نشهد قرارات سياسية مذهلة محتملة من جانب الاقتصادات الكبرى، وردود فعل مبالغ فيها محتملة من جانب الأسواق المالية. وقد يتعرض استمرار الاستثنائية الأمريكية للتحدي في مرحلة ما، لكننا لا نتوقع موقفاً عدوانياً مفرطاً من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة."
وأكد غرافيير قائلاً: "نرى أن 2025 سيكون عاماً لتغيير النظام بالنسبة لمستثمري الدخل الثابت، وهو ما ينطوي على احتمال وجود بعض التقلبات والاضطرابات. ومع ذلك، هنالك أخبار إيجابية: يمكن القول إن الجانب الدفاعي من عالم الدخل الثابت ما يزال جاذباً، ولهذا السبب نفضل السندات الحكومية عالية الجودة والتي من المفترض أن توفر عوائد مناسبة، كما تفعل عادةً بعد حلقة من الانخفاض الشديد. ونحن في الوقت الحالي أكثر حياداً بشأن قطاعات أخرى، حيث أن فروق العائدات على السندات ضيقة تاريخياً. وتوفر سندات دول مجلس التعاون الخليجي عائدات جاذبة بينما نتوقع عاماً آخر من ارتفاع الإصدارات."
وعن الأسهم، قال: "لا ينبغي أن يكون عام 2025 عاماً سلبياً بالنسبة لمستثمري الأسهم، حيث ستلبي الديناميكيات الإقليمية المتغيرة، تقودها دوافع السياسة، التقييمات المستقطبة حالياً. والخبر السار هو أنه مع وجود بيئة كلية مواتية واتجاه إيجابي للذكاء الاصطناعي، نتوقع استمرار زخم نمو الأرباح لدعم الأسواق بشكل عام، على الرغم من احتمالية التوسع المتعدد المحدودة. وبينما تظل متابعتنا للتقلبات، تشير توقعاتنا إلى تحقيق الأسهم العالمية لعائد بنسبة 10%. ونستهل العام باتباع الموقف التالي: زيادة ثقل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان داخل الأسواق المتقدمة، مع تفضيل الهند والإمارات العربية المتحدة في المناطق الناشئة."
ويمثل التقرير السنوي لتوقعات الاستثمار العالمي الذي أعلن عنه المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خطة استشارية تشمل الفرص الاستثمارية والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد العالمي وتحليلات موسعة للأسواق المالية، يعتمد عليها فريق الاستشاريين وخبراء الاستراتيجيات والمحللون الماليون في بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بالمعاملات المالية والاستثمارات الموجهة لعملاء البنك.
خلفية عامة
بنك الإمارات دبي الوطني
تأسس بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، في 16 أكتوبر 2007 حين أدرجت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني في سوق دبي المالي رسميا، ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني نتيجة لعملية الإندماج بين بنك الإمارات و بنك دبي الوطني وأصبح خطة إقليمية لتعزيز القطاع المصرفي والمالي لأنه جمع بين ثاني ورابع أكبر بنكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشكلت عملية الدمج مجموعة مصرفية قادرة على تقديم قيمة معززة عبر الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والإستثمارية والإسلامية في المنطقة.
احتفلت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2013 بالذكرى الخمسين لتأسيسها وذلك لتخليد الإنجازات البارزة التي حققتها المجموعة ولإبراز أسسها المالية الراسخة وتاريخها العريق ومستقبلها الواعد.
بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما 31 مارس 2019 بلغ مجموع أصول المجموعة 525.8 مليار درهم (ما يعادل تقريبا 143 مليار دولار أمريكي). وتعتبر المجموعة رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 90 في المائة من التحويلات المالية والطلبات خارج فروع البنك. وحصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة "مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية "بي ايه اي" 2017. وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 234 فرعاً إضافة إلى 1076 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة وفي الخارج. كما يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي ولديه عدد كبير من المتابعين، وهو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يصنّف ضمن الـ 20 المرتبة الأولى في تصنيف "Power 100" الذي تعدّه "ذا فايننشال براند".