معهد البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن يطلقان تقريراً مشتركاً يسلط الضوء على سُبل تفادي مصيدة الدخل المتوسط من خلال التمويل الإسلامي

أطلق معهد البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن اليوم تقريراً مشتركاً باللغة الإنجليزية تحت عنوان "تفادي مصيدة الدخل المتوسط: المحركات والسُبل ودور التمويل الإسلامي".

وتم إطلاق التقرير خلال المنتدى العالمي العشرين للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، الذي عُقد بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو بجمهورية أذربيجان.

يمثل هذا التقرير الإصدار الثاني ضمن سلسلة "مصائد التنمية"، ويتناول مصيدة الدخل المتوسط ​​باعتبارها تحدياً تنموياً رئيساً طويل الأمد يواجه العديد من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. ويُقدم التقرير تحليلاً متعمقاً لصانعي السياسات حول كيفية دعم التمويل الإسلامي لمسارات تنموية أكثر شمولاً وإنتاجية ومرونة.

لا يزال العديد من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية مصنفة ضمن فئة الدول متوسطة الدخل. وتواجه هذه الاقتصادات تحدياتٍ جمة، منها بطء نمو الإنتاجية، ومحدودية التغييرات الهيكلية، وصعوبات التمويل، وانتشار النشاط الاقتصادي غير الرسمي، وعدم المساواة، ومخاطر الديون، والفجوات التكنولوجية، وضعف القدرات المؤسسية. وتُصعّب هذه العوامل على هذه الدول الانتقال من فئة الدول متوسطة الدخل إلى فئة الدول مرتفعة الدخل.

في سياق تعليقه على إطلاق التقرير، قال الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية: "تمثل مصيدة الدخل المتوسط ​​تحدياً كبيراً للتنمية في العديد من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. ويُقدم هذا التقرير تحليلاً في الوقت المناسب للعوائق الهيكلية التي تؤثر على الإنتاجية والنمو المتنوع والشامل، كما يستكشف كيف يُمكن للتمويل الإسلامي أن يُعزز التنمية من خلال تقاسم المخاطر، والتمويل المدعوم بالأصول، والتمويل الاجتماعي، والأدوات المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي".

ويؤكد التقرير أن معالجة مصيدة الدخل المتوسط ​​تتطلب التنسيق لإدخال الإصلاحات، وتعزيز الأطر المؤسسية، والاستثمار المستدام في رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية، وتشجيع الابتكار، والتنويع الاقتصادي، وتطوير نماذج تمويلية تدعم النمو الاقتصادي الحقيقي.

كما يتناول التقرير دور التمويل الإسلامي في هذا المجال، مُسلطاً الضوء على إمكانات التمويل القائم على تقاسم المخاطر، والتمويل المدعوم بالأصول، وتمويل التجارة، والتمويل المستدام، والتمويل المختلط، فضلاً عن الأدوات المالية الاجتماعية الإسلامية كالزكاة والوقف والقرض الحسن والصدقات، حيث تُسهم هذه الأدوات في دعم القطاع الإنتاجي لتعبئة الأموال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البنية التحتية والابتكار، وتشجيع الشمول المالي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه صرح السيد/ مصطفى عادل، رئيس قسم التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن، قائلاً: "سرّنا التعاون مع معهد البنك الإسلامي للتنمية في هذا التقرير المهم. فمن خلال التكامل بين التحليل القائم على البيانات، ورؤى السوق، والخبرة في مجال التمويل الإسلامي، يُقدّم التقرير قاعدة بيانات قيّمة لصنّاع السياسات، والجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية بهدف معالجة معوقات التنمية طويلة الأجل في الاقتصادات متوسطة الدخل".

وتنسجم مساهمة معهد البنك الإسلامي للتنمية في هذا التقرير مع رسالته المتمثلة في دعم الدول الأعضاء من خلال البحوث التطبيقية، وتقديم المشورة في مجال السياسات، وبناء القدرات، وابتكار الحلول المعرفية في التمويل الإسلامي واقتصاديات التنمية. وتُبرز الشراكة مع مجموعة بورصة لندن ثمرة التكامل بين الخبرة المعرفية في التمويل الإسلامي والتحليل القائم على البيانات ورؤى السوق العالمية.

ويقدم التقرير إطاراً تفصيلياً مصمماً خصيصاً للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط، ويُقدم توصيات سياساتية تستند إلى خصائص كل دولة وأهدافها التنموية وقدراتها التنفيذية. كما يُفصّل التقرير مناهج عملية للاستفادة من التمويل الإسلامي لتعزيز التحول الهيكلي والاستثمار المُنتج والشمولية والمرونة والتنمية المستدامة.

هذا وقد تم إعداد هذا التقرير بهدف مساعدة صانعي السياسات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والباحثين وغيرهم من أصحاب المصلحة في مساعيهم لمعالجة التحديات التنموية طويلة الأمد في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ويُمكن الاطلاع على التقرير على المنصات الإلكترونية للبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن عبر الرابط: https://isdbinstitute.org/product/islamic-finance-middle-income-trap/