مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

أظهرت بيانات دراسة الاقتصاد غير المنتج للنفط بالقطاع الخاص بدبي استمرارًا لسمتين أساسيتين هما زيادة نمو الإنتاج وضعف نمو الوظائف. حيث ازداد النشاط التجاري الإجمالي بأقوى معدل منذ بدء السلسلة في 2010. وعلى العكس من ذلك، ارتفع معدل التوظيف بوتيرة هامشية كانت أقل بكثير من التوجه طويل المدى. وظل نمو النشاط مدفوعًا جزئيًا بتنافسية الأسعار، خاصة في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة.

ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 57.9 نقطة في شهر إبريل إلى 58.5 نقطة في شهر مايو، وهي أعلى قراءة له في 52 شهرًا. وجاء ارتفاع قراءة المؤشر الرئيسي ليعكس زيادة حدة نمو النشاط الإجمالي والأعمال الجديدة، في حين كان إسهام التوظيف في هذا الارتفاع شبه محايد.

وظل قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءً بين القطاعات الرئيسية الثلاثة في شهر مايو (61.9 نقطة)، ليعكس بالأساس زيادة قوية نسبيًا في الأعمال الجديدة وبعضًا من نمو التوظيف. سجل قطاع السفر والسياحة ثاني أقوى تحسن إجمالي في الأوضاع التجارية (59.5 نقطة) بالرغم من التراجع الطفيف للوظائف، في حين كان قطاع الإنشاءات (54.6 نقطة) متماشيًا مع متوسطه طويل المدى.

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"تشير دراسة مؤشر مراقبة حركة اقتصاد دبي إلى زيادة سرعة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر مايو، إلا أن الزيادة التي شهدها الإنتاج والأعمال الجديدة لا تزال قوية بفضل تخفيضات الأسعار، حيث خفضت الشركات أسعار مبيعاتها للشهر الثالث عشر على التوالي. وقد تكون البداية المبكرة لشهر رمضان هذا العام ساهمت في زيادة النشاط، خاصة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، إلا أن نمو حجم النشاط والأعمال الجديدة لم يُترجَم بعدُ إلى وظائف جديدة حقيقية في القطاع الخاص بدبي، وهو الشاغل الرئيسي بالنسبة لنا."

النتائج الأساسية

• زيادة النشاط التجاري بأقوى معدل منذ بدء السلسلة في 2010
• استمرار زيادة التوظيف بشكل هامشي فقط
• انخفاض أسعار السلع والخدمات للشهر الثالث عشر على التوالي

النشاط التجاري والتوظيف

تسارع معدل نمو النشاط التجاري بالقطاع الخاص غير المتج للنفط في دبي إجمالاً للمرة الرابعة في الأشهر الخمسة الأخيرة من 2019، وهو معدل قياسي جديد في السلسلة. علاوة على ذلك، وصلت معدلات النمو إلى ذروتها في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة، في حين سجل قطاع الإنشاءات ثاني أسرع زيادة قياسية له. يُذكر أن أول تجميع لبيانات القطاع كان في شهر مارس 2015.

على العكس من ذلك، لم يشهد معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط سوى ارتفاع هامشي في شهر مايو، فبالرغم من تسجيله أقوى معدلاته منذ شهر يوليو 2018، ظل معدل خلق الوظائف أضعف بكثير من التوجه طويل المدى. كان متوسط مؤشر التوظيف خلال الـ 12 عامًا الماضية 50.0 نقطة بالضبط. واستمر تراجع الوظائف في كلٍ من قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة بالرغم من تسجيل قطاع الجملة والتجزئة أسرع نمو له في ثلاث سنوات.

الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري

كانت الزيادة القياسية في إجمالي النشاط التجاري مدفوعة بزيادة سرعة نمو الأعمال الجديدة. ووصل المؤشر المعني إلى أعلى مستوياته في 52 شهرًا. حيث سجل كل من قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة زيادات حادة في الأعمال الجديدة خلال الشهر. وساهمت الأعمال الجديدة الواردة بشكل أسرع في حدوث تحسن آخر في توقعات الـ 12 شهرًا المقبلة بالنسبة للنشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة

ظلت ضغوط الأسعار ضعيفة في شهر مايو. وارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة له في سلسلة التضخم الحالية الممتدة لـ 14 شهرًا. في الوقت ذاته هبطت أسعار السلع والخدمات للشهر الثالث عشر على التوالي، ولكن بأبطأ معدل في ثلاثة أشهر. وشهد قطاعا الإنشاءات والجملة والتجزئة أكبر تخفيض.