سلطة دبي الملاحية تناقش الارتقاء بمستويات السلامة والكفاءة التشغيلية خلال اجتماع "اللجنة الاستشارية البحرية"

عقدت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مؤخراً اجتماع "اللجنة الاستشارية البحرية" بمشاركة واسعة من نخبة الجهات المعنية بالشأن البحري من القطاعين الحكومي والخاص، في خطوة متقدمة على درب تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إرساء دعائم السلامة البحرية باعتبارها أولوية قصوى ودعامة أساسية للارتقاء بتنافسية التجمّع البحري المحلي وترسيخ ريادة دبي على الخارطة البحرية العالمية. وتمحورت المناقشات حول السبل المُثلى لتقديم الدعم الكامل في مجال تطبيق أعلى المعايير العالمية الضامنة للسلامة البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي، مع التركيز على تعزيز جاهزية واستجابة المنشآت الجديدة بفعالية لمختلف متطلبات السلامة البحرية.

وأوضح الكابتن خميس ولد غميل، مدير إدارة حركة المرور البحري في "سلطة مدينة دبي الملاحية"، أهمية الاجتماع باعتباره منصة مثالية لتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالجاهزية التقنية والفنية للسلامة البحرية وفق القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية، مؤكّداً الالتزام بالتأكد من إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات العالمية سعياً وراء تطوير تجمع بحري آمن ومستدام ومتنوع يتسم بالتنافسية والشمولية والجاذبية في إمارة دبي. وأكّد ولد غميل التزام السلطة البحرية بدعم "اللجنة الاستشارية البحرية" بمراجعة وتحديث إجراءات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية المحلية، بما يصب في خدمة الجهود الرامية إلى تعزيز المكانة الريادية لإمارة دبي كواحدة من أفضل العواصم البحرية عالمياً.

وأضاف ولد غميل: "أتاح الاجتماع لنا فرصة هامة للوقوف على أبرز استعداد المنشآت البحرية مع مراجعة واعتماد مهام لجنة السلامة البحرية وبحث سبل تطوير إجراءات البحث والإنقاذ المتبعة ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، انسجاماً مع مساعينا الحثيثة لضمان أعلى مستويات السلامة البحرية استناداً إلى دعائم متينة قوامها الابتكار والتكنولوجيا والكفاءة بإشراف كوادر بشرية مؤهلة، وصولاً إلى قطاع بحري متكامل يتسم بالتجدد والاستدامة والقدرة على دفع مسار التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. ونضع على عاتقنا مسؤولية تعزيز التعاون المثمر مع القطاعين الحكومي والخاص لضمان التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية، بما يعزز الإمكانات التنافسية لدبي وترسيخ تنافسية وجاذبية وشمولية مكونات التجمع البحري الذي بات يُضاهي الأفضل عالمياً."

وتخلّل الاجتماع مناقشة أحدث الآليات الداعمة لجهود رفع مستوى السلامة البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية تقديم الاستشارات البحرية التي من شأنها تشجيع المنشآت البحرية بأنواعها على تبنّي أفضل الممارسات مع بحث سبل ربط الأعمال ذات العلاقة بتشغيل الموانئ بباقي القطاعات البحرية الحيوية، بما يصب في خدمة مسيرة نمو وتطور واستدامة مكونات التجمع البحري.