سلطة دبي الملاحية تستعرض أحدث آليات تسجيل وسائل النزهة أمام الشارقة للرياضات البحرية

سلطت "سلطة مدينة دبي الملاحية" الضوء على أحدث النظم والقوانين المتبعة في تسجيل وسائل النزهة في إمارة دبي، وذلك خلال استقبال وفدٍ رفيع المستوى من "نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية"، مستعرضةً أبرز المبادرات النوعية الضامنة لتطوير وتعزيز وتنظيم قطاع الترفيه البحري باعتباره رافداً حيوياً من روافد التنويع الاقتصادي في الدولة. وجاء ذلك خلال لقاء عامر علي، المدير التنفيذي، مع سعادة أحمد عيسى الحوسني، المدير التنفيذي لـ "نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية"، والوفد المرافق في مقر السلطة البحرية، في إطار المساعي المشتركة لتوطيد جسور نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الداعمة لمسيرة التميز في توفير بيئة بحرية آمنة ومتكاملة لترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة البحرية الترفيهية في العالم.
وأوضح عامر علي أهمية تعزيز قنوات التواصل الفعال مع نخبة الجهات المعنية بالشأن البحري في دولة الإمارات، في سبيل تبادل أنجح التجارب التي من شأنها دفع عجلة الارتقاء بالسلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية، بما يضع الإمارات في مصاف الوجهات الجاذبة للأنشطة البحرية الترفيهية. ورحّب علي بزيارة وفد "نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية"، في خطوة تعكس المساعي المشتركة لتوحيد وتوجيه الجهود في خدمة مسيرة الارتقاء تطوير آليات ونظم وقوانين ترخيص وتسجيل الدراجات المائية والقوارب البحرية، بما يتواءم وأعلى المعايير المعمول بها محلياً وعالمياً.
وأضاف علي: "يسرّنا استقبال مسؤولي "نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية" في زيارة هامة تعكس الثقة العالية بتجربتنا في تطوير وتطبيق آليات مبتكرة لإصدار رخص القيادة البحرية في دبي، والتي تخضع لمعايير متطورة من شأنها مطابقة التشريعات والقوانين والقرارات المحلية والدولية الضامنة لأسباب الملاحة الآمنة، بما يصب في خدمة التطلعات الرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة على الخارطة البحرية العالمية. ونتطلع قدماً إلى تعميم تجربتنا الناجحة لجهود تطوير قطاع الخدمات الداخلية والترفيهية وفق أعلى المعايير العالمية، واضعين نصب أعيننا مد جسور التعاون مع كافة الجهات البحرية في دولة الإمارات لنشر أفضل ممارسات التسجيل والترخيص البحري بالاعتماد على التكنولوجيا الذكية، انسجاماً مع مسيرة التحول الذكي."
من جهته، أشاد سعادة أحمد عيسى الحوسني، المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالترحيب الفائق الذي تلقاه والوفد المرافق له من قبل مسؤولي سلطة مدينة دبي الملاحية، شاكراً السلطة على قبول الدعوة التي تساهم في توسيع العلاقات بين الطرفين، مشدداً على أهمية اتباع منظومة موحدة في القطاع البحري، تماشياً مع مسيرة التحول الرقمي. خصوصاً أن هذا القطاع يحظى باهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة باعتباره أحد أساسيات الاقتصاد الوطني وهو ركيزة أساسية في المجتمع الإماراتي. كما تترجم هذه الزيارة أحد أهداف النادي الاستراتيجية التي تستهدف سُبل التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية.
وقدّم فريق عمل "سلطة مدينة دبي الملاحية" شرحاً مفصلاً حول آلية عمل الوسائل البحرية الترفيهية ضمن المياه المحلية وتطوير وتنسيق وتعزيز تكامل المنتجات والمبادرات الداعمة للأنشطة البحرية، من خلال تسريع وتسهيل عمليات تسجيل وترخيص تصاريح الإبحار بالتعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص. وجرى أيضاً استعراض أبرز التحديثات المطبقة على المبادرة النوعية بما يتفق والابتكار البحري والتحول الذكي، مع التعريف بدورها في تقديم خد مات تطوير مناطق الرسو الترفيهية واليخوت الترفيهية والرحلات البحرية والارتقاء بالترخيص البحري الترفيهي لليخوت والوسائل البحرية ورخص قيادة الوسائل البحرية وشركات التدريب البحري الترفيهي وتقديم معلومات شاملة عن المراسي والنوادي البحرية.
ويجدر الذكر بأنّ وفد "نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية" ضمّ كلاً من مصعب الريسي، مسؤول التراخيص والسلامة؛ وعبد الله عبد الحميد، المنسق الإعلامي؛ والمصطفى نبيل، منسق الفعاليات والأحداث. ومن سلطة مدينة دبي الملاحية حضر اللقاء عبد الله بن طوق مدير إدارة التفتيش البحري، وحامد حسن مدير إدارة التسجيل والترخيص البحري ومحمد آل حريز مدير الممرات البحرية.
خلفية عامة
سلطة مدينة دبي الملاحية
بدأت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مسيرة الريادة في العام 2007 محدثةً نقلة جذرية على مستوى القطاع البحري المحلي عبر إطلاق مجموعة من المبادرات واللوائح التنظيمية التي تدعم النهج الطموح في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل. وتوفر السلطة البحرية، التي تأسست كجهة حكومية مستقلة ومعنية بتنظيم وتعزيز وتطوير القطاع البحري، قاعدة متينة قائمة على أعلى معايير التميز والجودة لتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات عالمية المستوى للإرتقاء بمكوّنات القطاع البحري وتحديث البنى التحتية والعمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري إقليمياً وعالمياً.