راك بنك يعزز دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من خلال توسيع نطاق التمويل وتقديم تسهيلات داعمة وحوافز للنمو

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة الأعمال، وضمان استمرارية تدفق التمويل، وتمكين النمو في ظل تصاعد تقلبات المشهد الاقتصادي العالمي.

وتؤكد هذه الخطوة، الالتزام الراسخ للبنك بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، والتي لطالما شكّلت محوراً أساسياً في إستراتيجيته على مدى أكثر من خمسة عقود. ومع تقديم خدماته لأكثر من 250 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، يواصل البنك العمل وفق مبدأ بسيط مفاده أن دعم النمو ليس خياراً، بل معياراً أساسياً لنجاح أي مبادرة. ومع تطوّر ظروف السوق، وتكيّف الشركات مع تحوّلات تدفقات التجارة ودورات السيولة، يتخذ راك بنك خطوات استباقية لدعم عملائه. فقد خصّص نحو مليارَي درهم إماراتي ضمن حدود تمويل إضافية، يمكن للعملاء الحاليين والجدد الاستفادة منها، وتشمل التمويل المضمون، والقروض لأجل، وتمويل التجارة، وحلول رأس المال العامل.  

وفي نفس الوقت، وسّع البنك نطاق التسهيلات الداعمة لتشمل العملاء الذين يواجهون ضغوطاً قصيرة الأجل. ويشمل ذلك منح تأجيلات لنحو 1,700 عميل ضمن تمويلات التجارة ورأس المال العامل، بإجمالي حدود تمويل تبلغ 2.2 مليار درهم إماراتي، إضافةً إلى 2,320 من عملاء تمويل الأعمال للأفراد بإجمالي أرصدة قائمة قدرها 680 مليون درهم إماراتي. ولتعزيز فرص الوصول إلى التمويل، يواصل البنك الاستفادة من برامج ضمان التمويل المعتمدة، بما فيها تلك المُنفّذة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح زيادة الدعم التمويلي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة عبر تمويل التجارة، وحلول رأس المال العامل، والقروض لأجل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيشال شاه، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في راك بنك:

"تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ويتمثل دورنا في الوقوف إلى جانبها، لا سيما في أوقات التقلبات. لذا نحرص على استمرار توفير التمويل، وتقديم التسهيلات عند الحاجة، كما نعمل على تيسير أعمال الشركات ودعم نموها. وخلال الربع الأول من عام 2026 وحده، استقطبنا أكثر من 4,100 رائد أعمال، وقدّمنا تمويلات بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي. وهذه الخطوات ليست استجابة قصيرة الأمد، بل تجسّد هويتنا كمؤسسة مالية تدعم الأعمال باستمرار، وتساعد عملاءها على تحويل طموحاتهم إلى واقع".
 

إضافة إلى خدمات التمويل، يواصل بنك رأس الخيمة الوطني الاستثمار في تقديم قيمة عملية ملموسة على أساس يومي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إذ يستفيد عملاء الأعمال من عائد سنوي يصل إلى 2% على أرصدة الحسابات. كما ألغى البنك الرسوم على جميع التحويلات المحلية، ويقدّم استرداداً نقدياً على معاملات صرف العملات الأجنبية. وتتكامل هذه المزايا مع قدرات رقمية تشمل المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، ومسار انضمام رقمي متكامل يتيح حتى للشركات متعددة الشركاء فتح حساباتها خلال 48 ساعة. وتُعزّز هذه المبادرات مجتمعةً مكانة راك بنك بصفته شريكاً طويل الأمد للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم إمكانية الوصول إلى التمويل وكفاءة العمليات والنمو.

وتتماشى إجراءات البنك مع الأولويات الوطنية الأوسع، بما فيها تركيز مصرف الإمارات المركزي على المرونة المالية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية. وفيما تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة دورها الحيوي في نمو الدولة، يؤكد راك بنك التزامه بدعم طموحات هذه الفئة من الشركات عبر حلول عملية، وإتاحة مستمرة للتمويل، ونهج مصرفي قائم على بناء علاقات طويلة الأمد.